ربيع الكلمات
خسائر فادحة... للاقتصاد الإسرائيلي
قبل حرب 7 أكتوبر كان الاقتصاد الإسرائيلي يعد من الاقتصاديات القوية والمتقدمة وفي مجالات كثيرة مثل الصناعة والزراعة علاوة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الدعم المفتوح من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.... ولكن بسبب الحرب الدائرة الآن على قطاع غزة ولبنان فإن وكالة التصنيف الائتماني العالمية عدلت النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد الإسرائيلي من «مستقر» إلى «سلبي»، وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو خمس نقاط مئوية في الربع الأخير من هذا العام، وذكرت كل من وكالتي «موديز» و«فيتش» عن وضع التصنيف الائتماني المحلي والعالمي لإسرائيل تحت المراجعة المفضية إلى التخفيض، وكل هذه التداعيات ستتضاعف خلال الأيام والأسابيع المقبلة في حال استمرار الكيان في الحرب وعدم إيقافها.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، بأنه مؤشر على غرق البلاد في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة، وقال «عندما يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن تخفيض (موديز) تصنيف إسرائيل الائتماني جاء بسبب الحرب، فيجب عدم تصديقه، نحن غارقون في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة».
وهناك العديد من الشركات التي غادرت اسرائيل وبعضها في طريقه للمغادرة والآخر أوقف توسعاته الاستثمارية فيها، حيث قررت شركة «إنتل» وقف استثمارها لتوسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصانعها في «إسرائيل»، وللعلم فإن «إنتل» تدير 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل تشمل مصنعها للصناعات التحويلية في كريات غات. وكان من المقرر افتتاح المصنع (فاب 38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035. وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في «إسرائيل» إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول 2024 متراجعةً بنسبة 57 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2023، وقفزت استثمارات «الإسرائيليين» إلى الخارج بنحو 30 % بالربع الأول من 2024 لتبلغ 2.9 مليار دولار مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وذكرت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد أن تكلفة الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته ورفع تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 36 مليار دولار، إلى ما بين 39-42 مليار دولار، وهذا المبلغ من غير تكلفة الحرب الجديدة على لبنان وما يحدث من تداعيات الحرب وتوسعها بشكل سريع.
ويشير التقرير إلى أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يشكل تهديداً جدياً للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم القدرة على السيطرة للنفقات قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير، ما يضع البلاد في خطر مواجهة «عقد مفقود» من النمو الاقتصادي، كما حدث في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
ويجب ألا ننسى ما حصل من تلغيم البياجر في لبنان، حيث إن هذا الحدث أصاب إسرائيل بحال نشوة وتفوق، ولكن في المستقبل القريب سيقوم الكثير من الدول بمراجعة كل ما يستورد من إسرائيل أو الصناعات التي تتبع الشركات الإسرائيلية، وهذا سيتسبب بأزمة ثقة كبيرة صعب أن تمحوها الأيام، لأنها لم تعد صالحة أو آمنة، لأن منتجات الكيان وشركاته التابعة له تهديد للأمن القومي وسلامة المواطنين، والنتيجة خسائر الشركات الإسرائيلية.
سيكون لعملية طوفان الأقصى زلزال كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الكلف الاقتصادية الكبيرة التي ستظهر في الأيام المقبلة، ما يجعل هذا الكيان يفقد توازنه، وتصرفاتهم في الحرب الحالة بعيدة كل البعد عن الدول المتحضرة ولكن يتصرفون كأنهم وحوش في غابة، خاصة وهم يضربون القانون الدولي بعرض الحائط، وكلفة الدفاع عنه ستكون كبيرة جدّاً على الدول والشركات على حد سواء.
