«الداخلية» تؤكد رفع الحظر تلقائياً عن المعاملات الحكومية والمصرفية فور إجراء البصمة
35 ألف عميل أُوقفت حساباتهم... «بيومترياً»
فيما أفادت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المواطنين والمواطنات الذين لم يجروا البصمة البيومترية بعد انتهاء المهلة، الإثنين الماضي، بلغ 47445 مواطناً ومواطنة، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن نحو 35 ألفاً من عملاء البنوك، تلقوا أمس إشعارات مصرفية تفيد بوقف معاملاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية لدى البنوك، بسبب عدم استكمال متطلبات البطاقة المدنية مع الجهات الرسمية، وأنه للاستمرار في استخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية الخاصة بالحساب المصرفي، يجب العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية (إجراء البصمة البيومترية).
وذكرت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا البصمة البيومترية وصل إلى 928684 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين والمواطنات ممن تم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية التوجه إلى أقسام تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات البلاد، وإجراء البصمة، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من إجرائها سيتم رفع الحظر تلقائياً عن المعاملات الحكومية والمصرفية.
وفسّرت المصادر وجود فارق يقارب 12445 كويتياً بين عملاء البنوك غير المبصّمين بيومترياً وأرقام وزارة الداخلية المعلنة، أنه ليس بالضروة أن يكون كل كويتي مطلوب منه إجراء البصمة لديه حساب مصرفي فاعل، فبعضهم كبار سن، وآخرون لديهم موانع أخرى من فتح حسابات مصرفية.
وأشارت المصادر إلى أنه باعتبار أن هناك عملاء لديهم حسابات مصرفية في أكثر من بنك حصلوا على الرسالة التنبيهية ذاتها من أكثر من بنك، ما يعني أن العدد الحقيقي لعملاء البنوك من المواطنين قد يكون أقل من 35 ألفاً.
