«الكهرباء» تُحكِم الرقابة على مستحقاتها بتغيير آلية تحاسبها مع «البترول»... على المحروقات

في إطار تفعيل جميع الأدوات الحكومية التي تستهدف تقليل أوجه الهدر، وضمان بناء نظام مالي سليم، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أنه جرى التوجيه رقابياً لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بتبني 5 خطوات إجرائية، أملاً في أن تساعد على تقوية نظامها المالي والتحاسبي مع الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها مؤسسة البترول الكويتية.

ولفتت المصادر إلى أن التوجيه الرقابي الصادر في هذا الاتجاه، دعا إلى ضرورة إيجاد آلية تنظيمية واضحة الأسس في التحاسب بين الوزارة و«مؤسسة البترول» في شأن المحروقات، والعمل على تعديل الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، على أن تسهم الآلية المرتقبة في تفادي تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية لا مبرر لها.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33.64 نقطة

منذ 7 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 73.78 دولار

منذ 9 ساعات

دقة وتوصيف

وبيّنت المصادر أن مجرد إيجاد هذه الآلية بين «الكهرباء» و«مؤسسة البترول»، يؤدي إلى إيجاد نظام تحاسبي يضمن حقوق الطرفين، حيث يوفر إنشاء سجلات محاسبية أكثر دقة وتوصيفاً للمطلوبات والمستحقات بين الجهتين، من خلال وضع مجموعة ضوابط، وطرق تساعد الوزارة و«المؤسسة» في تحليلها، ما يمكن إدارة الحسابات لديهما بالتعامل معها، والاستفادة منها، والتعرف على كيفية اتخاذ القرارات، وعمل الفواتير الأكثر دقة، وتحديداً مالياً، وبالتالي ضمان تنظيم المصروفات، ومن ثم تحقيق المال العام لعائد محاسبي إيجابي، بفضل سد باب الهدر غير المبرر عموماً، ولدى الجهتين خصوصاً.

تسجيل أمثل

وفي إطار بناء «الكهرباء» لنظام مالي سليم بخطوات محددة لتحسين أدائها مالياً، تم الطلب من الوزارة الالتزام بتسجيل القيود النظامية لإثبات مبالغ الديون المستحقة للحكومة، نظير استهلاك الكهرباء والماء، وذلك إحكاماً للرقابة عليها، مشيرة إلى أن القيود المستهدفة من شأنها ضمان التسجيل الأمثل للمستحقات، حيث تحقق بطريقة تحاسبية غير قابلة للجدال محاسبياً.

وقالت المصادر إنه إلى جانب ما سبق، تم توجيه «الكهرباء» إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات الإنمائية للوزارة، والعمل على التحقق من إجراءات الطرح وتقليص إجراءات الدورة المستندية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الكفالات منتهية الصلاحية أولاً بأول، مع طلب تمديدها عند الحاجة إلى ذلك، فضلاً عن التنسيق مع معهد الكويت للإبحاث العلمية في شأن تبعية مشروع الطاقة المتجددة الرئيسي في الكويت «الشقايا» الذي يستهدف تحقيق تأثير مستدام في الكويت، لجهة استمرار تعزيز الجهود لتوفير طاقة نظيفة وأكثر استدامة.

وتسعى «الكهرباء» منذ فترة إلى نقل تبعية مشروع «الشقايا» من المعهد إلى الوزارة، إلى أنه من الواضح وجود تشابك مع معهد الأبحاث حول تحديد تبعية المشروع، ما يتطلب على الأرجح توجيهاً فاصلاً من مجلس الوزراء، يحسم الجهة التي يتعين أن يتبع لها المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، تتكون من خطة رئيسية طموحة تتمثل في توليد ما يقرب من 3.2 غيغاواط، في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، من خلال تركيب محطة طاقة شمسية مركزة بطاقة تبلغ 50 ميغاواط، حيث بدأ تشغيلها في ديسمبر 2018، ومزرعة الرياح بطاقة تبلغ 10 ميغاواط، وقد بدأ تشغيلها في مايو 2017، ومصنع الألواح الكهروضوئية بطاقة تبلغ 10 ميغاواط. وقد افتُتح مجمع الشقايا للطاقة المتجددة افتتاحاً رسمياً كبيراً في فبراير 2019.

التزام قواعد إقفال الحسابات وإنشاء مكاتب للتفتيش بالجهات الحكومية

على صعيد تحقيق الانضباط المالي، جرى توجيه جهات حكومية عدة إلى اعتبارين رئيسيين، يضمنان تحقيق الكفاءة المالية والإدارية، مبينة أن الأول يتعلق بالالتزام بتعميم وزارة المالية لسنة 2022، في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات، وإعداد الحساب الختامي، وإعداد مذكرة التسوية لحسابات بنك الكويت المركزي.

أما الاعتبار الثاني فأوضحت المصادر أنه خاص بالتوجيه نحو الالتزام بقرار مجلس الوزراء لسنة 2011 في شأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية، وتفعيله وتدعيمه بالكوادر المناسبة، وإصدار التقارير اللازمة.