رأي نفطي
(أوبك+)... إلى متى تنتظر؟
... إلى متى ستنتظر (أوبك+) وهي تنظر إلى إنتاجها النفطي يتآكل وإيراداتها المالية تنخفض بأكثر من 60 %، والمنتجون الجدد من خارج «أوبك» بدأوا يدخلون أسواقها التقليدية في آسيا؟
... وما العمل مع قيام الولايات المتحدة الدفع بشدة إلى زيادة إنتاجها إلى أكثر من 13.5 مليون برميل، والحديث الآن عن معدل قد يقارب 20 مليوناً يومياً في خلال الـ3 سنوات المقبلة من نفطها، مع وصول المعدل الحالي للبرميل الأميركي ومؤشر برنت عند 73 دولاراً. وجميع المؤشرات المالية كانت تتوقع معدل 100 دولار خلال نهاية العام الحالي؟
في الوقت ذاته، بدأت المنظمة النفطية تقرأ وتقر بوضوح بوجود تخمة نفطية وقررت عدم الالتزام بزيادة إنتاجها والانتظار، لكن الأمر الأهم هو وقف انحدار سعر البرميل حيث من الصعب حالياً وقف النزيف المالي للدول النفطية وانخفاض الإيرادات بمعدل 60 % وأكثر سيؤدي حتماً إلى عجوزات مالية في ميزانياتها مع عدم وجود البديل النفطي.
وما يحدث هو أن المملكة العربية السعودية هي التي تتحمل العبء الأكبر المالي من خفض مستمر من إنتاجها من النفط الخام، وقد تتآكل حصتها السوقية.
في حين بدأت المصادر والبنوك المالية الإفصاح عن توقعاتها عن معدل سعر للنفط الخام في العام المقبل عند 60 دولاراً. وهو معدل تشاؤمي، ما يعني المزيد من التدفقات النفطية الآتية من كل فج عميق. ومن الصعب التوقع أن تقدم دول (أوبك+) على خفض إنتاجها أو حتى التفكير في هذا الاتجاه بعد اقتناع الأعضاء الكامل بترك الأسعار أن تنخفض وتنحدر وأنه لا يجب أن يكون خفضاً مقبلاً. و«أوبك» لن تقوم بهذا الدور من الآن وصاعداً بعد أن أصبح من الصعب المحافظة على معدل آمن لسعر البرميل.
ولوقف انحدار سعر البرميل إلى دون 70 أو 60 دولاراً للبرميل فالحاجة الماسة لخفض الإنتاج مرات ومرات، والدور الآن على الدول النفطية من خارج «أوبك»، وهي التي تنتج أكثر وعلى حساب تخفيضات المنظمة النفطية. حيث إن كلف إنتاجها من النفط الأعلى إلا أنها في الوقت ذاته تحقق أرباحاً (!) مقارنة مع دول منظمة (أوبك+) التي عليها التزامات مالية كبرى، وأهمها سداد النفقات السنوية على دولها وتحقيق أسعار وميزانية تعادلية. وهذا من المستحيل تحقيقه عند 72 أو 73 دولاراً للبرميل، والسعر المطلوب قد يتعدى معدل 90 دولاراً. ويبدو شبه مستحيل مع التدفقات النفطية الآتية من كل حدب وصوب.
والحقيقة القاتمة بأن على دول (أوبك+) البحث عن موارد مالية خارج النطاق النفطي، وإيجاد مداخل ومخارج جديدة سواء الاقتراض أو تسييل الأصول، حيث ستواجه الدول النفطية عجوزات مالية، والنفط عند مستواه الحالي 72 دولاراً «ما بيوكلنا ولا يغطي مصاريفنا السنوية».
كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com
