الاحتلال يواصل مجازره بحق النازحين
100 في المئة... نسبة الفقر في غزة
في اليوم الـ356 للحرب على غزة، تواصلت المجازر الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، مخلّفة ما يزيد على 31 شهيداً وعشرات الجرحى، منذ فجر أمس، غالبيتهم من المدنيين.
وأفادت مصادر طبية، بأن مقاتلة إسرائيلية استهدفت مدرسة الفالوجا، التي تؤوي عائلات نازحة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.
وذكرت مصادر طبية أن بعض جثث الضحايا، وبينهم أطفال ونساء، تحولت إلى أشلاء.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية خلّفت 39 شهيداً و86 مصاباً، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للعدوان بلغ 41534 شهيداً على الأقل، إضافة إلى 96092 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
«الفقر» يفتك بالقطاع
إنسانياً، أفاد البنك الدولي، أمس، بأن كل سكان القطاع يعانون من الفقر الذي بلغت نسبته 100 في المئة.
وأوضح في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الفلسطيني»، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال على غزة، الذي تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250 في المئة.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو الأكبر على الإطلاق.
وتابع أن«انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 في المئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 في المئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 في المئة».
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية،«ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار عام 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي».
وأدى توقف العمليات التجارية إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 في المئة.
وتابع التقرير«انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80 في المئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل. ونسبة الفقر بلغت 100 في المئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 إلى 28 في المئة».
وأكد أن«الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية».
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
