«25 مليار دولار استثمارات كويتية في بلدنا»
شلتوت: «منصة العمل» لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الكويت
كشف السفير المصري لدى البلاد، أسامة شلتوت، عن مناقشة 22 اتفاقية مع الحكومة الكويتية، متوقعاً التوقيع عليها في الدورة المقبلة الـ14 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر عقدها في الكويت العام المقبل.
وعن تفاصيل اللقاء الذي جمع الوفد الكويتي بوزير العمل المصري أخيراً، قال السفير شلتوت: «اتفقنا على موضوع تنفيذ (منصة العمل) لاستقدام العمالة المصرية الى الكويت»، مشيراً إلى ربط إلكتروني مصري لهذه المنصة مع عدد من الدول العربية والخليجية.
وأكد أن المنصة آمنة وتتضمن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بالطلب، وجميع المعلومات عن العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج؛ من شهاداتهم وخبراتهم العملية، وإمكانية اجراء الراغب في استقدامهم (الكفيل) مقابلات شخصية معهم لاختبارهم.
وأوضح أن الكويت سترسل وفداً فنياً إلى القاهرة للاطلاع على هذه التجربة التي تتبعها مصر حاليا مع إحدى دول الخليج.
وأكد شلتوت أن مصر ستوفر جميع الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الكويتيين، سواء عن طريق ملكية الدولة أو الرخصة الذهبية، منوهاً باتفاق الجانبين على تنشيط الزيارات بين المستثمرين في البلدين.
وكشف عن اجتماع مرتقب الأربعاء المقبل لمجلس التعاون الكويتي - المصري، لشرح جميع التطورات الخاصة بالاستثمار في مصر، لافتاً الى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارحية عبدالله اليحيا، حل جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية.
ولفت إلى توجه لمنح المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الكبرى في مصر، التراخيص الذهبية في أقل من أسبوع منذ بدء إيداع الملف ودراسة الجدوى.
وأشار الى أن قيمة الاستثمارات الكويتية المسجلة عبر هيئة الاستثمار المصرية تقدر بـ 4.9 مليار دولار، في حين أن نحو 20 مليار دولار أخرى هي استثمارات تخضع لقانون الاستثمار المصري الداخلي (غير مسجلة بهيئة الاستثمار)، وأن الشركات المصرية التي اكتسبت خبرة في مجال البنى التحتية بالدول المجاورة، ترغب في الدخول الى السوق الكويتي والمساهمة في عملية التنمية.
وحول آلية منح فئة غير محددي الجنسية (البدون) تأشيرة دخول لمصر، خصوصاً بعد قرار سحب جوازاتهم، أوضح شلتوت أن مصر تستثني الطلبة حاملي جواز السفر مادة 17 والمرضى الراغبين في العلاج وتمنحهم التأشيرة، وذلك بالاتفاق مع السلطات الكويتية وبما يتوافق مع القرارات والقوانين الكويتية.
وعن بدء استئناف استقدام العمالة المصرية، قال: تم الاتفاق مع الجانب الكويتي بدراسة استقدام العمالة بعد استيفاء الجانب الكويتي من دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريباً ويتم بعدها فتح المجال للعمالة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في مجالات جديدة وحديثة.
