مجلس الوزراء... وهدر الملايين بمستشفيات الضمان
تم تأسيس شركة مستشفيات ضمان كجزء رئيسي من خطة التنمية في دولة الكويت وقد تأسست الشركة في عام 2014، من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص والمواطنين في المشاريع الوطنية التنموية. وتهدف الشركة إلى توفير الرعاية الصحية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص (مادة 18) وأُسرهم والبالغ عددهم مليوني شخص تقريباً يتعالجون حالياً في مستوصفات ومستشفيات الحكومة.
المشكلة:
بدأت المشكلة في عام 2020 بين الهيئة العامة للاستثمار والشريك الإستراتيجي لأسباب كثيرة لا يسع المجال للتطرق لها.
انتهى الأمر باستبعاد الشريك الإستراتيجي في عام 2021 من مجلس الإدارة حيث قام مجلس الإدارة الجديد آنذاك المكون من ممثلين من الهيئة والتأمينات بقيادة الشركة، وتم الانتهاء من بناء مستشفيين في جنوب الصباحية والجهراء في بداية العام 2023، بالإضافة إلى 7 عيادات منتشرة في محافظات الكويت المختلفة، كما تم تعيين معظم الطاقم الصحي المطلوب من قبل وزارة الصحة، وكذلك تم التعاقد مع المشغل العالمي (شركة إسبانية) لإدارة المنظومة الصحية.
إلا أن المجلس الجديد واجه أموراً عدة منها:
1) عدم الانتهاء من إصدار الترخيص من وزارة الصحة على الرغم من استيفاء الشروط الرئيسية.
2) صدور حكم نهائي يقضي ببطلان المجلس والعودة إلى المجلس السابق قبل عام 2021 بأغلبية الأعضاء من الشريك الإستراتيجي في أغسطس 2023.
وترتب على ذلك تعطيل العمل وتعطيل إصدار الترخيص من وزارة الصحة للمستشفيين، ما أدى إلى هدر مباشر وغير مباشر لأموال الدولة في ظل وجود مستشفيين و7 عيادات بمعداتها وطواقمها الطبية من دون عمل وهذا الأمر يقود إلى هدر في المال العام كما يلي:
1. تتكلف الشركة بمصاريف تتجاوز مليوني دينار شهرياً منذ شهر 11 /2022 مع ازدياد في المصاريف مع مرور الوقت وخسائر متراكمة ومازالت والرقم في تزايد لوجود المصاريف مع عدم وجود الايرادات لعدم البدء في تشغيل هذا المرفق المهم الذي سيستقبل قرابة أكثر من 2 مليون وافد.
2. عدم العمل بالمشروع يعطل استفادة المواطنين من الاكتتاب بالشركة على الرغم من دفع الدولة لحصة المواطنين في رأسمال الشركة.
3. عدم العمل بالمشروع يعطل استفادة الوزارة من تقليل نسبة كبيرة من شرائها للأدوية والمستلزمات الطبية الاستهلاكية تقدر بمئات ملايين الدنانير، وكذلك استمرار سوء استغلال بعض الوافدين بالحصول على الأدوية التي تصرفها الدولة من دون وجه حق وتهريبها للخارج ما يكلف الدولة مبالغ طائلة.
4. عدم العمل بالمشروع يترتب عليه استمرار ازدحام عدد المراجعين في مستشفيات الحكومة واستمرار معاناة المواطنين للحصول على مواعيد الكشف وإجراء فحص الأشعة المقطعية CT وأشعة الرنين المغناطيسي MRI وغيرها من الفحوصات الطبية.
بشكل عام عدم العمل بالمشروع سيتسبب باستمرار التأثير السلبي على الرعاية الصحية للمواطنين.
الحل:
يجب على الحكومة التدخل الفوري لحسم هذا الأمر سواءً من الناحية الإدارية أو القانونية لإيقاف هذا الهدر المباشر وغير المباشر ولو بصورة موقتة إلى أن يتم إيجاد حل نهائي لهذا الملف بالكامل.
هذا المشروع الوطني والتنموي له عوائد صحية ومادية للدولة والمواطنين وحتى الوافدين العاملين بالقطاع الخاص إذا تم تفعيله بالشكل السليم.
ونقترح أن تتولى الجهات الحكومية المعنية والمختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار والشريك الإستراتيجي إزالة جميع العقبات التي يواجهها المشروع ليتم البدء في توفير الرعاية الصحية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص وأسرهم من خلال مستشفيات وعيادات شركة ضمان، وذلك في ظل جهوزية المستشفيات والعيادات وأجهزة ومستلزمات طبية ومعظم الطاقم الطبي الذي يتقاضى رواتب.
إنّ الامر يحتاج إلى قرار حاسم من مجلس الوزراء... لبدء الاستفادة من خدمات مستشفيات وعيادات شركة ضمان وتحويل الوافدين للعلاج بها.
