حظر التعامل نقداً في بيع وشراء السيارات
- منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرار بحظر التعامل نقداً للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة وكذلك البيع بالعمولة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
وقصر القرار جميع عمليات البيع أو التعامل لهذه الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، مبينة أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد.وأوضحت الوزارة أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.وأكدت التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، لافتة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
