«الوطني»: مزيج من العوامل يقلّل احتمال خفض الفائدة 50 نقطة

اعتبر تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي لأسواق المال العالمية، أن مزيجاً من العوامل بما في ذلك الاستقرار النسبي لسوق العمل وترسخ التضخم، ساهم في الحد من احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وسجل التقرير انخفاض التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، ليصل بذلك معدل التضخم لمدة 12 شهراً إلى 2.5%.

«بيتك» يعلن 21 فائزاً في «الرابح»

منذ 14 ساعة

«التجاري» لحاملي بطاقاته الائتمانية: «غداكم علينا»... بخصم خاص

منذ 14 ساعة

ويعتبر الرقم أقل من المعدل المتوقع البالغ 2.6 في المئة، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 في المئة، وكان أعلى قليلاً من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 0.2 في المئة، ما أبقى معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهراً عند 3.2 في المئة.

ويساهم هذا الوضع في زيادة التعقيدات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شأن قرار خفض سعر الفائدة المحتمل.

وعلى الرغم من اعتدال وتيرة التضخم بصفة عامة، إلا أن تكاليف الإسكان، التي تشكل ثلث قيمة المؤشر، ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين.

كما أدت عوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الملابس وتذاكر الطيران والتأمين على السيارات، إلى ارتفاع التكاليف، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.8 في المئة.

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل بنحو 59 في المئة.

طلبات البطالة

ووفق التقرير، كشفت بيانات التضخم النهائية الصادرة قبل الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، عن ارتفاع أسعار الجملة في أغسطس بوتيرة أعلى قليلاً من التوقعات، اذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التكاليف التي يتلقاها المنتجون مقابل الطلب النهائي للسلع والخدمات التي ينتجونها، بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، بما يتسق مع توقعات الإجماع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المئة، أي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، وظل عند المستوى نفسه حتى مع استبعاد الخدمات التجارية. أما على أساس سنوي، فارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 1.7 في المئة، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة بنسبة 3.3 في المئة. إضافة لذلك، ارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة هامشياً بمقدار 230 ألف طلب، ما يشير إلى أن معدل تسريح الموظفين لا يزال منخفضاً على الرغم من تباطؤ وتيرة سوق العمل.

ثاني خفص أوروبي

وذكر التقرير أن خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الخميس الماضي، والثاني خلال هذا العام، ناجم عن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم في كل أنحاء منطقة اليورو، ما دفع صناع السياسة إلى تيسير السياسة النقدية. كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو المسجل في العام 2024 إلى 0.8% على خلفية ضعف الطلب المحلي، مع تأكيد التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.

المملكة المتحدة: تراجع الإنتاج الصناعي والتحويلي

لم يسجل الاقتصاد البريطاني في يوليو أي نمو، بعد تعثره في يونيو، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، حيث كان مستوى النمو أقل من التوقعات البالغة 0.2 في المئة. ونما مؤشر الخدمات بنسبة 0.6 في المئة على مدى ثلاثة أشهر، منخفضاً من 0.8 في المئة في يونيو. إضافة إلى ذلك، انخفض كل من الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية بصورة غير متوقعة، إذ سجلا تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة و1 في المئة على التوالي، خلافاً لتوقعات السوق.

الصين: مؤشر المستهلكين يخالف التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في أغسطس، إذ استقرت قراءة المؤشر عند 0.6 في المئة على أساس سنوي، مخالفاً للتوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.7 في المئة، كما كان هذا الرقم أعلى من القراءة السابقة البالغة 0.5 في المئة.

وانخفضت تكاليف النقل والإيجارات والسلع المنزلية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 في المئة، في أول قراءة إيجابية منذ يونيو 2023، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.8 في المئة، لكنه سجل مستوى أعلى من التقديرات البالغة 1.4 في المئة.

8.7 في المئة نمو صادرات الصين

وواصل مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجعه، إذ انخفض بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، أي أعمق من معدل انخفاضه في يوليو بنسبة 0.8 في المئة.

من جهة أخرى، نمت صادرات الصين بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 في المئة فقط، ما يعكس ضعف الطلب المحلي.

ولا تزال التوقعات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم واقعة تحت التأثير السلبي لأداء سوق العقارات، ومخاوف البطالة، والتوترات التجارية المتزايدة، والضغوط الانكماشية، ما أدى إلى تصاعد الدعوات للمزيد من التحفيز المالي.