مستقبل «تيك توك» على المحك.. أميركياً
سيسعى تطبيق تيك توك إلى إقناع محكمة فدرالية أميركية، اليوم الاثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي.
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة تيك توك في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب حظر التطبيق الرائج.
ووقع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططا لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة والذي يركز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع تيك توك وبايت دانس وعدد من المستخدمين.
وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر القادمة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدم من تيك توك «لا شك في أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير 2025» و«إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر».
وقال تطبيق تيك توك إنه حتى لو كان البيع ممكنا فإن التطبيق «سيظل أقل تأثيرا ومحروما من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم».
ويؤكد التطبيق أن «الدستور بجانبنا»، ويدفع باتجاه صدور حكم يصب في مصلحة تيك توك ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا.
