بعائد 6.5 في المئة سنوياً ووسط إقبال استثماري فاق المعروض بـ 4.5 مرة
«الأهلي الكويتي» يُصدر سندات إضافية ضمن الشريحة الأولى... بـ 300 مليون دولار
- الإصدار يعكس نجاح البنك في دخول أسواق رأس المال الدولية
- السندات ستُعزّز كفاية رأسمال البنك وتوفّر سيولة إضافية لدعم خططه للنمو
- 68 في المئة من المستثمرين للشرق الأوسط و94 في المئة يمثلون بنوكاً ومديري أصول عالميين
نجح البنك الأهلي الكويتي بإصدار سندات مساندة إضافية بـ300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال «AT1» بعائد يبلغ 6.5 في المئة سنوياً، ما يُمثل عودة للبنك إلى أسواق رأس المال بعد الإصدار الأخير الذي تم 2018. ويُشكّل هذا الإصدار إنجازاً يعكس الثقة والسمعة العالية للبنك في أوساط المستثمرين والاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وحدّد البنك السعر الابتدائي للإصدار بـ300 مليون دولار بعائد 7 في المئة، وسمح الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين على الإصدار للبنك بتحديد سعر العائد عند 6.5 في المئة سنوياً، وتسعير السندات غير القابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنة بهامش 292.2 نقطة أساس.
وقامت شركة J.P. Morgan Securities plc بدور المنسق العالمي للإصدار، في حين قام بنك أبوظبي التجاري، و«سيتي»، وبنك الإمارات دبي الوطني و«إتش إس بي سي» و«كامكو إنفست» وبنك المشرق وبنك SMBC Nikko االياباني بدور مديري الإصدار المشاركين ووكلاء الاكتتاب.
وتخطى حجم طلبات المشاركة نحو 1.4 مليار دولار أي أكثر 4.5 مرة المبلغ المعروض، وتوزّعت طلبات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 68 في المئة، و26 في المئة في أوروبا بما فيها المملكة المتحدة، في حين استحوذ المستثمرون من المؤسسات المالية بما فيها البنوك ومديرو الأصول عالية الجودة على 94 في المئة من حجم الإصدار.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي الكويتي» بالوكالة عبدالله السميط «يعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب في السندات الثقة والسمعة التي نتمتع بها في أوساط المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاح خططنا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وحرصنا على توفير أفضل العوائد للمساهمين وجميع المتعاملين معنا».
وأضاف السميط أن الإصدار يُشكّل عودة لـ«الأهلي الكويتي» إلى أسواق المال الدولية للمرة الأولى منذ 2018، ويؤكد التزامه باقتناص أفضل الفرص للارتقاء بمركزه المالي، وتوفير فرص استثمارية مميزة ودعم إستراتيجية النمو للبنك على مختلف المستويات.
وأفاد بأن الإصدار سيُسهم في تعزيز كفاية رأسمال البنك وسيوفر سيولة إضافية له على المدى الطويل من أجل دعم خططه الاستثمارية للتوسع، مع التزامه المستمر بالمتطلبات الرقابية والدولية الصادرة عن بازل 3، مبيناً أن البنك سيستخدم مبالغ الإصدار في تطوير منتجاته وخدماته التي يقدمها للعملاء، جنباً إلى جنب مع مواصلة الاستثمار في خطة التحوّل الرقمي في جميع إداراته وعملياته، ومواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها الصناعة المصرفية باستمرار ما يُساعده على الارتقاء بمركزه المالي في جميع الأسواق التي يعمل بها في الكويت والإمارات ومصر.
وأوضح السميط أن الإقبال الكبير على المشاركة في الإصدار يُعد بمثابة تأكيد للقوة المالية التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي والثقة في تاريخها الائتماني ويبرهن في الوقت نفسه عن ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية للكويت والقطاع المصرفي فيها.
