بعد بدء مخالفة وتغريم القطع البحرية غير الملتزمة
«الراي» تنشر إجراءات تركيب جهاز التعريف الذاتي «AIS»
- الجهاز يتم شراؤه من الشركات المحلية المعتمدة من هيئة الاتصالات أو من المواقع الموثوق بها
- يزوّد خفر السواحل بمعلومات وافية عن القطع البحرية
- يُرسل إشعاراً لرجال خفر السواحل عبر الرادار والمنظومة الأمنية ويُساعد على تقديم المساعدة
بعد أن دخل قرار وزارة الداخلية (410) لسنة 2024 حيّز التنفيذ، بإلزام جميع القطع البحرية أياً كان شكلها أو هيئتها سواء كانت متوقفة أو متحركة بوضع جهاز التعريف الذاتي (AIS)، ثارت تساؤلات عن الإجراءات التي يتبعها أصحاب القطع البحرية المشمولة بالقرار لتركيب جهاز التعريف الذاتي «AIS» وأماكن شرائه، تجنّباً للغرامة أو المخالفة.
وقال المقدم بحري عبدالعزيز حيدر من الإدارة العامة لخفر السواحل (إدارة النقل البحري) في تصريح لـ «الراي» إن «جهاز التعريف الذاتي يتم شراؤه من الشركات المحلية المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أو من الخارج عبر المواقع الموثوق بها شريطة أن يكون الجهاز مطابقاً للمواصفات التي اشتمل عليها القرار الوزاري 410 لسنة 2024».
وتابع حيدر «لدينا جهازان، الأول خاص بالسفن التي تبحر دولياً، وهو (class A)، أما الثاني فهو (class B)، ويستخدم للقطع البحرية التي تبحر داخل المياه الإقليمية، وتتراوح الأسعار عبر الشركات المحلية من 250 ديناراً لغاية 300 دينار، وفي المواقع يستطيع الشخص شراءه بأسعار تتراوح من 60 إلى 80 ديناراً».
وبيّن أن «الإجراءات المتبعة لتركيب الجهاز وتعريفه تتم بعد شرائه، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- إنشاء حساب خاص على موقع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- الدخول على تطبيق الهيئة وإدخال بيانات الجهاز وسنة الصنع والكود الخاص به عبر الخانات التي حددتها الهيئة.
- بعد الموافقة على الطلب، يتم تسديد رسوم بقيمة 50 ديناراً لهيئة الاتصالات، ومن ثم تستغرق عملية منح الموافقة والشهادة المعتمدة للجهاز من يومين إلى 5 أيام عمل. أما في حالة شراء الجهاز من الخارج، فيتم إرفاق شهادة له مثبت بها قيمة شرائه، وموديله، ومن ثم وضع الكود الخاص به، وبعد ذلك يتم منح الموافقة وكود خاص، وهو أشبه برقم مدني لكل جهاز، وصعب تكراره لتفادي عملية التزوير.
المستندات المطلوبة للخدمة البحرية:
- شهادة تسجيل القارب من إدارة النقل البحري.
- المواصفات الفنية للأجهزة.
- مراجعة الإدارة العامة لخفر السواحل - إدارة النقل البحري (الشويخ) للتصديق على الشهادةواعتمادها.
- في حالة إلغاء أو بيع القطعة البحرية، تتم مراجعة الإدارة العامة لخفر السواحل لتغيير البيانات الى المالك الجديد.
مواقع استقبال الطلبات
- بعد ذلك يتوجه الشخص إلى المراكز المخصصة التي تم تحديدها لاستقبال طلبات التسجيل، وهي ميناء الدوحة، الوطية، نادي اليخوت، الفحيحيل البحري، جال بوت، الخيران، ونادي ضباط الجيش، ومن ثم تتم مطابقة الكود الخاص الذي مُنح من قبل هيئة الاتصالات مع الجهاز، والشهادة، ويقوم بعدها الموظف بإضافة المعلومات في سيستم وزارة الداخلية ليتسنى لرجال خفر السواحل معرفة تحركات القطعة البحرية ورصدها عبر المنظومة الرادارية الأمنية».
أهمية الجهاز
وتابع حيدر أن «دور هذا الجهاز بعد ربطه مع وزارة الداخلية معرفة القطعة البحرية، وتفاصيلها واسم مالكها وبياناته، والتأكد إذا كانت القطعة للنزهة أو الصيد، ويحدد مسارها فور إبحارها، حيث يعطي الجهاز إشعاراً لرجال خفر السواحل عبر الرادار والمنظومة الأمنية، ويساعدهم في حالة تعرض قائدها لأي حادث، وفي حالة تعطله يتم تحديد موقعه فوراً، وتصبح لدى رجال خفر السواحل معلومات وافية عن هذه القطع».
وأضاف «في حالة لم تتعرف المنظومة الأمنية على القطعة البحرية لعدم وجود جهاز تعريفي، فنعلم أنه هدف غير كويتي ونتعامل معه وفق الإجراءات الأمنية المتبعة بكل حذر وحيطة»، مشيراً إلى أن «قرار تركيب الأجهزة يشمل جميع السفن (الترانزيت) والآتية إلى الكويت، ولدينا معرفة بكامل تفاصيلها قبل وصولها للبلاد بـ 24 ساعة، والتأكد من أسماء البحارة على متنها».
قطع بحرية مستثناة
عن إعفاء «الجت سكي» والطراريد التي تقل عن 16 قدماً، قال المقدم بحري عبدالعزيز حيدر إنها «معفاة من تركيب الجهاز لعدم قدرتها على الإبحار لمسافات بعيدة».
إطفاء الجهاز
ذكر المقدم حيدر أن «الإدارة العامة لخفر السواحل تلقت بلاغات بعد تركيب أجهزة التتبع عن أشخاص قاموا بتعمّد إطفاء الجهاز وتشغيله بعد مرور ساعة، وقمنا على الفور بضبطها، وتبيّن أن هذه القطع البحرية كانت بها بعض الأمور المخالفة أمنياً، وتم التعامل معها وفق الإجراءات، وهذا كله من جهود المنظومة الرادارية الأمنية التي تحمي البلاد والأرواح من أي مكروه».
ولفت حيدر إلى أن «أي قطعة لم تقم بتشغيل الجهاز تتم مخالفتها بمبلغ 100 دينار، مع أمر صلح، وفي حال عدم الصلح تصل الغرامة إلى 500 دينار، وفي حال تكرارها يتم حجز القطعة، وإحالة ملف المخالفة للمحكمة».
7500 رخصة بحرية
أوضح حيدر أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن تم استخراج 7500 رخصة بحرية (ليسن بحري ب) لمواطنين ومقيمين، وغالبيتهم كانوا أصحاب قطع «جت سكي»، حيث كان في السابق القرار غير مفعّل، ولكن بعد انتقال قطاع النقل البحري لوزارة الداخلية، تم تفعيل القانون البحري كما تم إنجاز نحو 8500 معاملة تجديد للقطع البحرية، أو تحويل أو استخراج دفتر ملكية للمرة الأولى، خصوصاً بعد صدور قرار من وزارة الداخلية لمَنْ لديه قطعة بحرية منتهية إعفاؤه من الغرامة المالية والتي تقدر بـ 100 دينار للقديمة و300 دينار للسفن الجديدة التي لم يستكمل أوراقها، فهذه فرصة لأصحاب القطع البحرية للاستفادة من المهلة التي أصدرت والتي تنتهي نهاية العام الحالي.
