«الصحة» توقف خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين متعهدة بتقديم الرعاية الشاملة لهم
3 أسباب وراء فسخ عقد... «عافية»
- 1 عدم قدرة الشركة المنفذة على الالتزام بمتطلبات تمديد العقد
- 2 رفض الشركة الالتزام بالشروط والأسعار السابقة دون زيادة
- 3 إخلاء الشركة لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني وضمانات معيدي التأمين
- خطوة الوزارة جاءت بعد مخاطبة «الفتوى» لبيان الإجراءات القانونية حيال تنصل الشركة من التزاماتها
- إقامة دعوى قضائية وتفعيل البنود الجزائية عن أضرار إخلال الشركة بالتزاماتها
أعلنت وزارة الصحة توقف خدمات التأمين الصحي الخاص بالمواطنين المتقاعدين «عافية»، اعتباراً من أمس، لفسخ التعاقد مع الشركة المتعاقدة المنفذة للعقد بسبب «إخلالها بالتزاماتها».
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية ومنها إقامة دعوى قضائية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كافة البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت أنه «بالإشارة إلى القانون 114 /2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والقانون 71 /2023، في شأن إضافة شرائح جديدة للخدمات التأمينية، ونظراً لعدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفض الشركة الالتزام بالاستمرار بذات الشروط والأسعار السابقة دون زيادة، وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وإخلال الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين، فإنه قد تم فسخ التعاقد».
وأضافت أنها قامت بمخاطبة الجهات القانونية المختصة في البلاد ومنها «الفتوى والتشريع»، لبيان الإجراءات القانونية المختصة الواجب اتخاذها حيال تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية، ورفضها لمتطلبات تمديد العقد بالمخالفة لأحكام العقد المبرم. وأكدت الوزارة للمواطنين الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي «عافية» التزامها بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم، سواء التشخيصية منها أو العلاجية أو التأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتلتزم بتقديم الأولوية لهم ولكافة الفئات المستحقة مع الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد. وشددت على ضرورة تقديم كافة خدماتها الشاملة وفق معايير الجودة والسلامة، وضمان الوصول إليها بسهولة ويسر.
الإلغاء النهائي عند مجلس الوزراء
أفادت مصادر صحية «الراي» بأن «فسخ العقد لم يتضح بعد إن كان نهائياً، فالصورة لم تتضح بعد، إذ إن المشروع صادر وفق القانون 114 /2014، والقانون 71 /2023، وإن إلغاء البرنامج من عدمه لا تستطيع الوزارة البت فيه منفردة، ولكن ستتم مناقشة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب وفق صحيح الإجراءات القانونية».
آلية تنظيمية
لفتت المصادر إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع الآلية التنظيمية، في ما يخص إعطاء الأولوية للشرائح المشمولة بالتأمين، مشيرة إلى الإيعاز لكافة المنشآت الصحية بتقديم كل التسهيلات لاستقبال هذه الشريحة.
«عافية» قبل التوسعات... والمنشآت الصحية قادرة على الاستيعاب
لفتت المصادر إلى أن بداية تأمين «عافية» كان في وقت تعاني فيه وزارة الصحة من قلة القدرة الاستيعابية، فيما شهدت المنظومة الصحية في السنوات الأخيرة توسعات كثيرة وكبيرة في مختلف المناطق تتنوع بين مراكز رعاية أولية ومستشفيات جديدة وأخرى تم تحديثها وتطويرها. وأكدت المصادر القدرة الكاملة للوزارة على استقبال شريحة «عافية» في ظل التوسع في المنشآت والذي انعكس بدوره على مستوى جودة تقديم الخدمة وفق المعايير المطلوبة.
جدولة المواعيد
أشارت المصادر إلى قدرة الوزارة على جدولة المواعيد الطارئة للمستفيدين من تأمين «عافية»، مؤكدة أن الحالات الطارئة سيتم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لها على الفور، في المنشآت الصحية الحكومية على أن يتم جدولة مواعيد الحالات غير العاجلة مع مراعاة إعطائها الأولوية.
لا تأثير على العلاج بالخارج
عن مدى تأثير إلغاء برنامج «عافية» على حالات العلاج بالخارج، أفادت المصادر بأن العلاج بالخارج متاح لمن يستحق، سواء أكان المريض مدرجاً ضمن شريحة عافية أو غير مدرج، وعليه فإن حالات العلاج بالخارج لن تتأثر.
