حصة مصر في منجم ذهب السكري «دون مساس»
الضرائب المصرية: صفحة جديدة مع المستثمرين... بشفافية وعدالة
- شحنات غاز مسال جديدة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء والمصانع
- «المركزي» طرح أذون خزينة بـ 65 مليار جنيه
مع إعلان استحواذ شركة عالمية جنوب أفريقية، على حصة أغلبية في منجم ذهب السكري، الذي تديره شركة سنتامين الأسترالية، كان الأمر حديث المصريين، فطرحت أسئلة كثيرة أبرزها: «هل باعت مصر أشهر منجم ذهب على أرضها؟».
أول التعليقات «الرسمية»، كان من رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء الأربعاء، وقال فيه: «هناك عقد خاص بمنجم السكري، يضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح، ونحصل على حصتنا بانتظام تام، والعقد بين الدولة المصرية وإحدى الشركات الأسترالية، وتم الإعلان عن نوع من الاندماج ما بين الشركة الأسترالية وشركة أخرى من جنوب أفريقيا، ولكن حصة مصر في المنجم ليس عليها أي نوع من النقاش أو الجدل، ومن الممكن إذا ما ثبت صحة ما تم تداوله، أن يكون هناك استثمار أكثر داخل المنجم، وبالتالي تزيد حصة مصر».
والتعليق الثاني، من وزارة البترول والثروة المعدنية، على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي، على حصة من «سنتامين» المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، وشريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، وجاء في التعليق: «هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، إذ تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون، هي السارية بجميع بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية».
وإلى ذلك، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عبر متحدثها المهندس حمدي عبدالعزيز، عن استيراد شحنات غاز مسال جديدة، بعد أن رفعت الشركة القابضة للغازات، شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 إلى 32 شحنة، لتوفير متطلبات محطات الكهرباء والمصانع، مؤكداً أنه لا يوجد عجز حالياً في احتياجات بلاده من الغاز والمازوت، من أجل توليد الكهرباء.
وتعليقا، على حزمة التسهيلات الضريبية، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مساء الأربعاء، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال: «صادقون في فتح صفحة جديدة مع المستثمرين، ونستهدف تحقيق ثقة بين المصلحة والممولين، وتغيير الصورة الذهنية التي تتسم بشيء من السلبية، وتحقيق الشفافية والعدالة وتهيئة بيئة عمل تشجع المستثمرين».
وأضافت: «تم إعلان بنود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة اليوم، وخلال الـ«5» أسابيع المقبلة، نعلن كل أسبوع عن مجموعة من البنود لمناقشتها وشرحها، وإجراء حوار مجتمعي حولها، للوصول لتصور نهائي مرض، سيتم الإعلان عنه، ومن ثم تطبيقه».
ونيابة عن وزارة المالية، طرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزينة بالعملة المحلية بقيمة 65 مليار جنيه،على مجموعتين الأولى بقيمة 35 ملياراً لمدة 6 أشهر، والثانية، بقيمة 30 ملياراً لمدة عام.
