رأي نفطي
خفض الإنتاج النفطي لم يعد حلاً عملياً!
لم تتوقع الأسواق النفطية انخفاض سعر البرميل عند هذا المستوى (72 دولاراً) للبرميل. و بالرغم من اتفاق (أوبك+) بخفض الإنتاج والتزام أعضاء المنظمة بخفض اجمالي بـ6 ملايين برميل يومياً. لدرجة أن المنظمة البترولية اتفقت على تأجيل زيادة الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل بمعدل 200 ألف برميل، ومن ثم زيادته إلى أكثر من 500 ألف برميل في اليوم مع نهاية العام الحالي.
قرار المنظمة بوقف الزيادة في الأسبوع الماضي أتى بعد تراجع أسعار النفط إلى معدلات غير متوقعة بالرغم من التزامها بقرار الخفض، في حين أن أسعار أسهم الشركات النفطية وأهمها الشركات النفطية الوطنية في نزول. وكذلك أرباحها والأهم هو السعر التعادلي المطلوب ما بين 96 إلى 100 دولار للبرميل الواحد للدول النفطية الخليجية. وعند المستوى الحالي من الأسعار ستتكبد معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط خسائر تفوق المعدلات الماضية، ومن ثم البحث عن وسائل وآليات لتعويض وسد العجوزات المالية المتوقعة.
وماذا على (أوبك+) أن تعمل أو تفعل وهي لا تستطيع أن تتحكم في الطلب العالمي على النفط، في حين بكل تأكيد تستطيع أن تتحكم في الإمدادات ولا في تحديد معدلات سعرالبرميل. وقد يكون السبب هو ضعف الطلب العالمي ومن الزيادات المتوقعة من الإمدادات البترولية.
وكذلك إمكانات الدول والشركات النفطية من خارج المنظمة النفطية التي تستطيع أن تحقق عوائد مالية وأرباحاً عند أي معدل مابين 50 إلى 60 دولاراً. في حين ان الدول المنتجة والمصدرة للنفط من أعضاء (أوبك+) ان تتحمل هذه المعدلات المنحفضة وعليها التزامات الدولة والمواطن والنفقات والمتطلبات اليومية؟ وماذا سيفعل ويعمل الأعضاء عند المعدل الحالي للبرميل في حين المطلوب في حدود 100 دولار؟ وماذا سيكون توجه وامكانية الدول حالياً ومستقبلاً. ومتطلبات المواطن عديدة وكثيرة؟
في حين تواظب الدول والشركات النفطية العالمية مع كل خفض في سعر النفط نحو المزيد من الضغط على المصاريف وتخفيض العمالة بقدر الامكان والحفاظ على هامش مريح من الأرباح. والا فان حملة الأسهم بالمرصاد وتغيير الإدارة في الحال.
هذا هو الحال في الشركات والدول النفطية من خارج (أوبك+) وهو حق صاحب المال والمستثمر. وستستثمر في النفط وزيادة استكشافاتها وبكلف أقل من (أوبك+) وتحت نظر منظمة أوبك التي دائماً بحاجة إلى دولارات أعلى، ومن أجل تحقيق ميزانية تغطي جميع مصاريفها وتكاليفها من النفط، وحتى في سبيل تنويع مصادر الدخل.
الولايات المتحده الأميركية، البرازيل وكندا تضخ المزيد من النفط لتحقق المطلوب، في حين (أوبك+) عليها أن تجد الحل. والحل قد يكون عسيراً وعلى حسابها عبر خفض إنتاجها. لكن دول وشركات خارج المنظمة لا تخفض إنتاجها وستحصد أفضل العوائد المالية عبر الاستفادة الكبرى من قرارات المنظمة.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaaiti@yahoo.com
