«الدفاع والداخلية» تؤكدان أن استردادها يأتي بناء على القوانين وشروط «السكنية»
3 أسباب لسحب بيوت العسكريين الشعبية
- رصد تأجير بيوت «بالباطن» أو تحويلها سكناً للعزاب أو التواجد بالخارج لفترات طويلة
- عدد كبير من المستحقين على قائمة الانتظار... والحالات الإنسانية تؤخذ بالاعتبار
أكدت وزارتا الدفاع والداخلية أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية، يأتي استناداً لشروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.
جاء ذلك في بيان توضيحي من الوزارتين رداً على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين.وأوضح البيان أن القرار يأتي استناداً لشروط وأحكام «السكنية» والقوانين المنظمة، التي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات هي:
1 - حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة
2 - انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي
3 - زوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وذكر البيان أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت للغير «بالباطن» أو تحويلها سكنا للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة، ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من المخالفات، «وعليه وجب استرداد المساكن المخصصة لهم، بالإضافة الى أن هناك عدداً كبيراً من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لايزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن».
وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية «تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها، ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية».
