مسؤولون لـ «الراي»: «هيئة الأسواق» رصدت حالات اشتباه بـ «غسل أموال»... متعدّدة

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال رصدت حالات اشتباه متعددة يمكن أن تكون لها صلة بعمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى إحالة الحالات المرصودة لوحدة التحريات المالية الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن «هيئة الأسواق» رصدت أيضاً جرائم مالية وتلاعبات نصب واحتيال كبرى من جهات خاضعة لرقابتها، حيث تمت دراستها وتحليلها من كافة جوانبها، وإجراء اللازم في شأن إحالتها إلى النائب العام.

4.1 في المئة ارتفاعاً بحسابات وودائع البنوك لدى «المركزي» إلى 5.69 مليار دينار

منذ 9 ساعات

كل 10 دولارات انخفاضاً في النفط تكلّف الكويت 4.6 في المئة من ناتجها الإجمالي

منذ 9 ساعات

ورداً على سؤال لـ«الراي» حول شكوى شركات عدة من كثرة تدخل «هيئة الأسواق» في أعمالها، أكدت المصادر أن إجراءات الهيئة الرقابية عموماً، وتلك المتعلقة بمهام التفتيش الميداني بصورةٍ خاصة، تهدف لتقويم وتوجيه وتصحيح إجراءات عمل كافة الجهات المخاطبة بالقانون محل التفتيش لضمان التزامها بكافة مواد وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكدت المصادر أن تنفيذ الأعمال الرقابية لـ «هيئة الأسواق» يتماشى مع إستراتيجيتها الهادفة لتطوير أعمالها الرقابية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشائها، بهدف توفير الحماية التامة لكافة جمهور المتعاملين بالأوراق المالية ولمساهمي الشركات المرخصة والمدرجة، وتحقيقاً للأهداف المحددة في المادة الثالثة من قانونها.

وأشارت إلى المنهجية الرقابية الخاصة لـ «هيئة الأسواق»، تستند إلى مقوماتٍ عدة، أبرزها:

أولاً- الدمج بين نوعي الرقابة: الرقابة المستندة على الالتزام (Compliance Based Approach) والمستندة على المخاطر (Risk Based Approach).

ثانياً- تدرج الإجراءات الخاصة برصد الملاحظات الرقابية على كافة الجهات المخاطبة بقانون الهيئة سواءً من جانب الشركات المرخصة بأنشطة الأوراق المالية والشركات المدرجة في البورصة ومراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي المسجلة لدى الهيئة.

ثالثاً- إتاحة الفرصة الكافية لكافة الجهات التي تم رصد ملاحظات رقابية بشأنها للتعقيب والرد على تلك الملاحظات الرقابية.

رابعاً- التدرج بمباشرة الإجراءات الخاصة بمعالجة الملاحظات الرقابية المرصودة، بدءاً بالتنبيه على تلك الجهات للتوقف عن ارتكابها وعدم تكرارها مستقبلاً، وتصويب ما يمكن تصويبه. وانتهاءً بتوجيه كتب إخطار في شأن وقوع مخالفة لها تعد بمثابة كتب تنبيه نهائية لعدم تكرارها.

خامساً- بالنسبة للملاحظات الرقابية الجسيمة والتي لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات السابقة حيالها، يتم العمل على إحالتها للجهات القانونية المختصة بالهيئة للتحقيق بشأنها، وفي حال التأكد من شبهة المخالفة، تحال إلى مجلس التأديب لاتخاذ ما يراه مناسباً.

سادساً- تستبق الهيئة مختلف إجراءاتها الرقابية وتزامنها بجهودٍ توعوية تستهدف التوعية بالمخاطر التي قد تنتج جراء عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال عقد ورش العمل التوعوية لكافة الجهات المخاطبة بقانونها التي تقوم بها بصورة دورية ومستمرة.

مؤشرات عدة

ولفتت المصادر إلى أنه يتضح مما سبق، أن «هيئة الأسواق» تنتهج سياسة رقابية تقويمية متدرجة في أعمالها، وصولاً للمساءلة القانونية، والتحقيق بشأنها وإحالتها لمجلس التأديب، مبينة أنه بالنتيجة، ثمة مؤشرات عدة على نجاح تلك المنهجية أبرزها عدم تلقي الهيئة أي شكوى في شأن آلياتها الرقابية المطبقة من الجهات الخاضعة لإشرافها.

وأضافت أنه خلافاً للقول– وفقاً- للسؤال، في شأن الشكوى من كثرة تدخل «الهيئة» رقابياً، انخفضت أعداد الملاحظات المرصودة نتيجة مهام التفتيش الميداني من 800 (تتنوع بين محالة للتحقيق أو للوحدات التنظيمية الرقابية المختصة في الهيئة، ومخالفة غير جسيمة) خلال السنة المالية 2022/ 2023 إلى 461 ملاحظة (جسيمة وغير جسيمة) خلال السنة المالية 2023/ 2024 تزامناً مع تراجع المهام التفتيشية إلى 97 مقارنة بـ 103 بالسنة المالية السابقة.

ولفتت المصادر إلى أنه رافق ذلك انخفاض كتب الإخطار في شأن وقوع المخالفات، وتراجعت القرارات الصادرة عن مجلس التأديب من 130 في شأن المخالفات في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 101 قرار متعلق بـ 2023/ 2024، وكذلك انخفض مهام التحقيق في شأن المخالفات إلى 161، مقارنةً بـ209 مهام السنة المالية السابقة.

مسطرة «الهيئة»

وحول مسطرة «هيئة الأسواق» لزيادة حالات وإجراءات التفتيش على شركة دون أخرى، أفادت المصادر بأن هناك 3 أنواع للمهام التفتيش تقوم بها الهيئة عبر وحدات تنظيمية رقابية مختصة بالمهام الرقابية، وهي:

أولاً: عمليات تفتيش ميداني على نطاق شامل يتناول كافة أنشطة الجهة محل التفتيش (شركات مرخصة ومدرجة، مراقبي الحسابات المسجلين، مكاتب التدقيق الشرعي المسجلة)، وذلك في إطار خطة دورية للتفتيش للتأكد من التزام الجهة محل التفتيش بأحكام مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، من خلال فحص كافة المستندات والبيانات الخاصة بالجهة محل التفتيش، فضلاً عن فحص كافة بنود المركز المالي لها والتي قد تؤثر على مزاولتها لأعمالها التشغيلية.

ثانياً: مهام رقابة ميدانية محددة الغرض تستهدف التأكد من قيام الجهات التي تم التفتيش عليها بمعالجة الملاحظات المرصودة عليها سابقاً، فضلاً عما قد يتكشف من ملاحظات جديدة، وفقاً للخطة السنوية لإجراء تلك المهام، إضافة إلى مهام التفتيش الميداني محدد الغرض (المفاجئ) وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة أو عن مجلس التأديب ولجنة الشكاوى والتظلمات.

ثالثاً: المهام الرقابية التفتيشية، للتحقق من الجوانب المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من التزام الشخص المرخص له بأنشطة الأوراق المالية بأحكام مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، وأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأعمال الشخص المرخص له.

تعديل الهيكل

وأشارت المصادر إلى تعديل الهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية المعنية بمهام الرقابة الميدانية داخل الهيئة أخيراً لإحداث مزيدٍ من التخصص وفقاً لنوع الجهة المستهدفة (الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين، الشركات المدرجة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). وبيّنت أن اتساع نطاق خدمات الرقابة الميدانية وتنوع مجالاتها من ناحية، والتخصصية المشار إليها والتي تقتضيها متطلبات تنفيذ المهام الرقابية بالمرونة واليسر المطلوبين من ناحية ثانية، يولد انطباعاً مخالفاً للواقع بزيادة حالات وإجراءات التفتيش على جهة دون أخرى.

وقالت المصادر إن المهام التفتيشية عموماً تنفذ وفقاً لخطة سنوية معتمدة مبنية على مؤشرات المخاطر، تشمل عناصر عدة، وعلى ضوء ذلك تحدد الجهات محل التفتيش الميداني لتدرج ضمن خطة التفتيش الميداني السنوية، أما زيادة عدد المهام التفتيشية على جهةٍ ما أو نقصانها فبينت أنها رهن بالملاحظات الرقابية المرصودة إزاء تلك الجهة، ومدى قيامها بمعالجتها وإجراء اللازم بشأنها خلال المهلة المحددة.

لا توقعات لنتائج التفتيش

حول نسبة تطابق توقعات «هيئة الأسواق» مع نتائج التفتيش الرقابي، قالت المصادر إنه لا يوجد توقعات لنتائج مهام التفتيش الميداني، والتي تستهدف التأكد من التزام كافة الفرق بدليل التفتيش الميداني المعتمد عند قيامها بأعمالها من خلال جمع الأدلة والاثباتات للملاحظات الرقابية المرصودة على كافة الجهات محل التفتيش.