بريطانيا تدرس سجن المجرمين خارج حدودها
كشف تقرير أن الحكومة البريطانية «لا تستبعد» إرسال المجرمين إلى إستونيا كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ الشديد في نظام السجون بالمملكة المتحدة.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن أحد الخيارات المطروحة لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون، التي يُعتقد أنه لم يتبق فيها سوى أكثر بقليل من 1000 مكان شاغر في سجون إنكلترا وويلز، هو إرسال المجرمين لقضاء عقوبتهم في الدولة البلقانية.
ومنذ توليها منصبها، حذرت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار في النظام القانوني ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.
وفي أغسطس الماضي، ومع استمرار البلاد في الشعور بتداعيات أعمال الشغب التي وقعت بعد حادثة الطعن في ساوثبورت، انخفض عدد الأماكن الشاغرة في زنازين الذكور في إنكلترا وويلز.
واتخذت الحكومة خطوات مثيرة للجدل لتخفيف الاكتظاظ، بما في ذلك السماح بالإفراج المبكر عن السجناء الذين قضوا 40 في المئة من عقوبتهم.
وعادة ما يتم إطلاق سراح السجناء في إنكلترا وويلز، باستثناء مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، بعد قضائهم 50 في المئة من عقوبتهم، ولكن سيتم تقليص هذه النسبة إلى 40 في المئة.
في الشهر الماضي، تم إبلاغ القضاة بضرورة التفكير في تأجيل إصدار الأحكام بسبب المخاوف من الاكتظاظ.
