تخفيضات الفائدة ستُقلّص هوامشها ولكن قد تكون داعمة لجودة الأصول
«ستاندرد آند بورز»: مخصّصات بنوك الكويت القويّة تدعم مرونتها
توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن يستمر الأداء الجيد للبنوك الخليجية خلال 2024، في حال عدم تعرّضها لتحديات غير متوقعة، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف.
وذكرت الوكالة أنه بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص الهوامش، ولكنها قد تكون داعمة لجودة الأصول، مبينة أنه عموماً، تظل البنوك الخليجية معرضة لتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي بسبب ديناميكيات سوق النفط (الإنتاج والأسعار)، والتراجع المحتمل لاختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تحوّل معنويات المستثمرين.
ورجّحت أن يساعد الأداء القوي المستمرّ للبنوك الخليجية خلال الفترة المتبقية من 2024 في تجاوزها للتحديات المحتملة، وبالإضافة إلى النتائج القوية، فمن المتوقع أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في الحفاظ على الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر.
وذكرت الوكالة أن متوسط نسبة الشريحة الأولى للبنوك وصلت في عيّنتها 17.1 في المئة في 30 يونيو 2024، مقابل 17.3 في المئة في نهاية 2023، مع ذلك، فإن استمرار الأداء الضعيف لقطاع العقارات في قطر والكويت - لاسيما بسبب فائض العرض وضعف الطلب - قد يُشكّل مخاطر على قطاعات البنوك في هذين البلدين.
ولفتت إلى أنه ومع ذلك، من المرجح أن تدعم المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة القوية للدولة في الاقتصاد القطري مرونة القطاع المصرفي في كلا البلدين.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن القطاعات غير النفطية في السعودية والإمارات ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المئة لأكبر 45 بنكاً خليجياً في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 في المئة خلال 2023.
وأضافت أنه وعلى مدى الفترة نفسها، أدى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 في المئة على الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المُدرّة للفائدة إلى أدوات مُدرّة للفائدة. وصلت ودائع الأدوات غير المُدرّة للفائدة إلى 45 في المئة في نهاية 2023، منخفضةً من 48 في المئة في نهاية 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. ساهم النمو المستمر للقطاع غير النفطي في دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة مخاطر تراوحت بين 60 - 70 نقطة أساس. وقد مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 في المئة، من 1.65 في المئة في نهاية 2023.
بنوك الخليج ستصمد حتى لو انخفضت الفائدة 1.5 في المئة
توقّعت الوكالة أن تظل البنوك الخليجية قادرة على الصمود، حيث رجّحت أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية 2025.
ورجّح أن يؤدي هذا إلى خفض صافي الدخل لدى البنوك الخليجية في عينة الوكالة بنسبة 12 في المئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023، فكل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يُقلّل صافي الدخل 8 في المئة لدى هذه البنوك.
وذكرت أنه من الواضح أن هذا يفترض وجود ميزانيات عمومية ثابتة، لكنه يُشير إلى مخاطر قابلة للإدارة، مرجحة أن يؤدي هذا إلى خلق مساحة للتنفس/بيئة أكثر مرونة لدى الشركات الكبيرة وعملاء التجزئة، وبالتالي دعم جودة الأصول. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوكالة «نعتقد أن إجراءات البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح بنسبة 12 في المئة».
