«هيئة ذوي الإعاقة تُنسّق للربط مع المنافذ لضبط المقيمين منهم خارج البلاد دون عذر»
عامر العنزي لـ «الراي»: 19980 مواطناً يحملون شهادة «رعاية معاق»
- 5 سنوات سجناً والغرامة 10 آلاف دينار للمكلّف بالرعاية في حال أدى إهماله إلى وفاة المعاق
- سفر المكلّف بالرعاية إلى الخارج دون مرافقة المعاق يعرّضه للعقاب
- ندرس نقل صرف الأجهزة التعويضية إلى «الصحة» والخدمات التعليمية إلى «التربية»
- اقتراح منح المرأة الكويتية حق رعاية ابنها غير المواطن... تحت الدراسة
- اللجان الطبية تستقبل 4500 حالة شهرياً ما أطال فترة الانتظار إلى 21 يوماً
- مرضى السكّري والسرطان يمكن تصنيفهم معاقين إذا أقعدهم المرض عن العمل
كشف نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز دور الرعاية، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عامر العنزي، عن أن 19980 من الكويتيين يحملون شهادة رعاية معاق، مبيناً أن عدد المعاقين المسجلين في الهيئة يبلغ 66846، بينهم 57795 مواطناً و6919 وافداً و2132 من «البدون»، ما يعني أن 3 في المئة من الكويتيين من ذوي الإعاقة.
وقال العنزي، في حوار مع «الراي»، إن عقوبة إهمال المكلف برعاية معاق، تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار في حال أدى الإهمال إلى وفاة المعاق.
وبيّن أن اللجان الطبية العاملة بالهيئة، تستقبل من 150 إلى 210 حالات يومياً، أي نحو 4500 حالة بالشهر، وبالتالي فإن فترة انتظار المواعيد تتباعد وتتراوح ما بين 7 إلى 21 يوماً، لافتاً إلى إلغاء اللجان الطبية الخاصة بكبار السن وتحويلها إلى لجان فرعية مهمتها تحديد ما إذا كان المتقدم لها تنطبق عليه معايير الإعاقة أم لا.
وقال إن الهيئة مستمرة في مراجعة ملفات المعاقين المسجلين لديها، وترتبط إلكترونياً مع جهات حكومية عديدة مثل البطاقة المدنية، وتنسّق حالياً للربط مع المنافذ لكشف المكلفين برعاية معاقين ويقيمون خارج البلاد لأكثر من 45 يوماً دون مرافقة المعاق أو تقديم عذر مقبول.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• حدثنا في البداية عن تعريف الإعاقة الذي تستند إليه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تعاطيها مع ملفات الساعين للانتساب إليها؛ من حيث القبول أو الرفض؟
- يُطلق مصطلح «إعاقة» على العلة التي تمنع صاحبها من الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، أو تمنعه من العمل وكسب العيش للحصول على حياة كريمة، وذلك بعد ان استنفد كل سبل العلاج أو بعد التيقن من عدم وجود حل طبي في المستقبل المنظور لمشكلته الصحية، وهذا ما يؤكد أن ليس كل إصابة تعتبر عجزاً ولا كل عجز يعتبر إعاقة.
وتم إنشاء هيئة «ذوي الإعاقة» لحمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ومراقبة الجهات المعنية ذات الصلة بقضيتهم للتأكد من حصول المعاقين على جميع المزايا التي تخصهم.
• كيف يتم تحديد نسبة الإعاقة؟
- يتم ذلك حسب ضوابط وشروط معتمدة ودولية ذات طابع فني مقنن يخدم البيئة المحلية.
• كم عدد المعاقين المسجلين لدى الهيئة حتى الأول من أغسطس 2024؟
- عددهم 66846 معاقاً، بينهم 57795 كويتياً و6919 وافداً و2132 من البدون، ما يعني أن الكويتيين يمثلون 3 في المئة من الإجمالي.
ضياع التقارير
• يشتكي البعض من ضياع تقاريرهم وثبوتياتهم المودعة في الهيئة. ما صحة ذلك؟ وهل لديكم خطة لتحديث ملفات ذوي الإعاقة في المستقبل؟
- هذا الكلام غير صحيح، ليس هناك ضياع لأوراق أو تقارير المنتسبين للهيئة، بدليل أنه جميع الأوراق (تقارير طبية ـ صورة البطاقة المدنية) تتم ميكنتها في النظام عن طريق الـ«Scan»، فور التقديم لطلب موعد بإحدى اللجان، ما يعني استحالة الضياع، ويمكن الاستعلام عن أي مستند عن طريق الرقم المدني أو رقم الهاتف.
أما بخصوص تحديث الملفات، فإن الهيئة في مراجعة دائمة لملفات المعاقين، وهناك ربط مع جهات حكومية عدة مثل البطاقة المدنية، في حال وفاة المعاق أو المكلف برعايته وجارٍ التنسيق للربط مع المنافذ لكشف المكلفين برعاية معاق ويقيمون خارج البلاد لاكثر من 45 يوماً دون مرافقة المعاق أو تقديم عذر مقبول.
رعاية المعاق
• كم يبلغ عدد من يحملون شهادة رعاية معاق؟
- عددهم 19980 كويتياً.
• يشتكي كثيرون من التشدد في منح شهادة رعاية معاق، ما الاشتراطات التي يُمنح بموجبها هذه الشهادة؟ ولمَ التشدد؟
- وضعت هيئة «ذوي الإعاقة» شروطاً للحصول على شهادة رعاية معاق، وذلك لحماية المعاق نفسه من أي استغلال، وعلى رأس الشروط أن يكون صاحب الإعاقة كويتياً أو يعامل معاملة الكويتي، وان تكون إعاقته شديدة أو متوسطة، بشهادة سارية المفعول من مستشفى متخصص، علماً بأن المعاق إعاقة بسيطة تصرف له المنحة الإسكانية فقط، وأن يكون الشخص المقدم للرعاية من المكلفين، ويجوز للمعاق مكتمل الأهلية اختيار من يرعاه، شريطة أن يكون من الوالدين أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأن يكون راعي المعاق لائقاً صحياً وجنائياً ولا يقل عمره عن 21 ولا يزيد على 65 عاماً، إضافة إلى إقرار المكلف برعاية المعاق أمام الهيئة بأنه سيوفر جميع احتياجات المعاق والمحافظة عليه.
• وفي حال لم يلتزم راعي المعاق بهذه الضوابط والشروط، ما العقوبة التي تنتظره؟
- المادة 61 من قانون الإعاقة رقم 2010/8 وضعت السياقات القانونية لمعاقبة راعي المعاق المهمل في رعياته، حيث أكدت «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تنجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة، أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه، أو عدم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتزيد العقوبة بما لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن الاهمال وفاة المعاق فستكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة للفعل ذاته خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».
مواعيد اللجان
• ممن تتكون اللجنة الطبية؟ وهل أعضاؤها دائمون؟
- اللجنة الطبية تتكون من استشاريين بمختلف التخصصات وحسب نوع اللجنة، ويتم تغيير أعضائها من وقت إلى آخر تقديراً لمصلحة العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
• يشكو الكثير من المترددين على الهيئة، من طول فترة انتظار المواعيد الخاصة باللجان الطبية. هل لديكم خطة لتقليص هذه الفترات؟
- تتراوح فترة انتظار مواعيد اللجان ما بين 7 إلى 21 يوماً، وتمت مضاعفة أوقات انعقاد اجتماعات اللجان الطبية لتقليل فترات الانتظار، علما بأن اللجان تستقبل ما بين 150 إلى 210 حالات يومياً، أي نحو 4500 حالة كل شهر، كما توفر الهيئة نظاماً لإرسال رسالة نصية إلى المعاق تبلغه عبرها بموعد اللجنة، وتخطط الهيئة لوضع آلية جديدة لتحديد المواعيد بحيث تُرسل إلى الحالات في أوقات مناسبة لتفادي الازدحام والانتظار.
• هل يحق للمريض التظلّم من قرار اللجنة؟
- بالطبع، يحق له التظلم من قرار اللجنة الفرعية، شريطة أن يكون ذلك قبل مرور 60 يوماً من إعلانه بالنتيجة عن طريق رسالة نصية تصل إلى هاتفه بعد اعتماد قرار اللجنة، ويُعرض التظلم بعدها على لجنة أخرى مكونة من مختصين مختلفين عن العاملين باللجان الفرعية، لتحقيق العدالة والشفافية، وهذه اللجنة الأخيرة تتبع مباشرة إلى المدير العام.
كما يحق للمتقدم، وبعد تلقيه نتيجة التظلم، التقدم بطلب آخر يُعرض على اللجنة الفنية العليا، في حال طرأ تغيير على حالته الصحية، وتتكون اللجنة من استشاريين في مختلف التخصصات الطبية وهي برئاسة المدير العام للهيئة.
تطوير الخدمات
• ما آخر المقترحات التي تعمل عليها الهيئة لتطوير خدماتها المقدمة للمعاقين؟
- تحرص وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، في كل اجتماع لها مع قياديي الهيئة، على تسهيل وتفعيل الخدمات الإلكترونية التي تسهم في خدمة المعاقين، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجههم فى جميع المجالات، وهناك مقترح تم تقديمه إلى الوزيرة بإحالة صرف الأجهزة التعويضية من الهيئة إلى وزارة الصحة، فالوزارة لديها خبرة أفضل في المجال كما أنها أكثر المستوردين للأجهزة الطبية، وبالتالي سيكون صرفها أسرع مما هو عليه حالياً وأكثر دقة، ومقترح لنقل جميع الخدمات التعليمية من الهيئة إلى وزارة التربية للأسباب ذاتها.
وهناك مقترح آخر يقضي بصرف الأجهزة التعويضية للإعاقات البسيطة، مثل السمعية.
سنّ المعاق
• هناك آراء تقول إن مرضى السرطان والسكري أو أي من الأمراض المزمنة، تعتبر من الإعاقات. كيف تنظرون للأمر؟
- بالنسبة لنا ووفق القوانين والمعايير المعتمدة، فإن المعاق هو الشخص الذي تتوفر فيه شروط الإعاقة، التي تمنعه من العمل وكسب الرزق. فمثلاً المصاب بالسكري هو شخص طبيعي، ولكن إذا أدى المرض إلى اعتلال شبكيته وبالتالي إحدى عينيه أو كلتيهما، أو فقد القدرة على المشي نتيجة اعتلال في أعصاب الأرجل لدرجة حالت بينه وبين العمل، ففي هذه الحالة يعتبر معاقاً، وهذا يشمل الأمراض الأخرى التي تؤثر على وظائف الجسم الحيوية.
• على ذِكر المرضى، هل يعتبر المسن معاقاً؟ وما السن المحددة لاعتباره كذلك؟
- مثلما قلت، فإن اعتبار الشخص معاقاً يثبت وفق شروط ومعايير وضوابط. وليس هناك سن معينة ليتقدم الشخص، إنْ كان معاقاً فعلا وتنطبق عليه الشروط، بطلب للهيئة، واذا توافرت الشروط بأي شخص فسيعتبر معاقاً في سجلات الهيئة دون النظر إلى عمره.
• دار الكثير من الحديث في الفترة الماضية، حول طلب الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، حق الحصول على الرعاية. أين وصل هذا الطلب الآن؟
- هيئة «ذوي الإعاقة» قدمت مقترحاً آخر في وقت سابق، لمعالجة هذه الإشكالية والتعديل على القانون رقم 8 /2010 وسيرى النور قريباً.
• ما أنواع الإعاقات التي تستحق التمتع بالخدمات الكاملة من الهيئة؟
- الهيئة تصرف المزايا لذوي الإعاقة وفقا لدرجة الإعاقة والشروط المذكورة في القانون 2010/8.
المعاقون المُسجّلون
• 57795 مواطناً
• 6919 مقيماً
• 2132 «بدون»
• 66846 الإجمالي
منح شهادة الإعاقة لحالات حَكَمَ القضاء لها مراراً
قال العنزي إن ارتفاع أعداد القضايا المرفوعة ضد الهيئة بالسنوات الماضية، ويتم فيها الحكم غالباً لصالح من رفعوها: نحن نقدر ونحترم جميع الأحكام القضائية الصادرة، وواجبنا تنفيذها حسب حيثيات الحكم. وللعلم فإن معظم الأحكام التي صدرت لصالح بعض الحالات، كانت بسبب أن المحكمة تستعين بالطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، والذي يختلف تشخيصه للحالات عن معايير الإعاقة المعتمدة لدى الهيئة، وبالتالي يتم إثبات العجز لدى الحالة، وهو أمر كافٍ وحده لصدور أحكام لصالحه.
ومع ذلك، فإن الهيئة تدرس الآن امكانية منح شهادة الإعاقة لبعض الحالات التي صدرت بشأنها أحكام تكررت مراراً.
خدمات منزلية لطريحي الفراش
ذكر العنزي أن الهيئة تلتزم تقديم خدمات منزلية للمعاقين طريحي الفراش، وأضاف: يوجد لدينا زيارات منزلية لحالات طريحي الفراش، ولا نطلب حضورهم لمقابلة اللجنة، على عكس بقية الإعاقات التي يكون حضورها أمام اللجان الطبية الزامياً.
متلازمة الـ«داون» متفاوتة
لفت العنزي إلى التفاوت في مستوى الإصابة بمتلازمة الـ»داون»، وأضاف: حالات «الداون» تختلف فيها درجات الإعاقة من بسيطة إلى متوسطة إلى شديدة، والهدف من طلب التقرير هو معرفة مدى تغير الحالة، فقد تكون متوسطة وتتحول إلى شديدة، وهذا من مصلحة المريض.
مطلوبات فتح الملف الطبي
ذكر العنزي أن المطلوب لفتح ملف طبي في هيئة «ذوي الإعاقة» يتضمن إحضار تقرير طبي حديث صادر من مستشفى موثوق ومعتمد ذي صلة بنوع اللجنة التي يتم إيداع الطلب لديها، وتُرفق معه صورة من البطاقة المدنية.
10 لجان طبية بـ... 8 تخصصات
قال العنزي إن لدى هيئة «ذوي الإعاقة» 10 لجان طبية، موزعة على 8 تخصصات، تشمل:
اللجنة التطورية والتعليمية
اللجنة الجسدية للأطفال
اللجنة الحركية للأطفال
اللجنة البصرية
اللجنة السمعية
اللجنة الحركية للكبار
اللجنة الجسدية للكبار
اللجنة الذهنية للكبار
وأوضح أن اللجان تعقد اجتماعاتها خارج أوقات العمل الرسمية بواقع ساعتين.
