رداً على سياسة إثيوبيا الأحادية في شأن «النهضة»
مصر لمجلس الأمن: سنُدافع عن مصالحنا
بعد حالة هدوء مشوبة بالحذر، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني لسد النهضة، «تمثل استمراراً لنهج إثيوبيا المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم».
وجدد في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي «تشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، وبيان مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021».
وشدد عبدالعاطي في رسالته، على أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، ورغم أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر مستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».
من ناحية ثانية، تناول عبدالعاطي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أمس، الوضع الإنساني في القطاع، وسبل التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية.
وأعرب عن انزعاج مصر الشديد من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على «ضرورة احتواء التصعيد العسكري، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين، باعتبارها قوة احتلال، بدلاً من ترويعهم وانتهاك كل حقوقهم الإنسانية من خلال عمليات القتل والاغتيال والاعتقال والتعذيب».
