ضمن جملة مقترحات قدمها «الاتحاد» لتطوير نموذج عمل «المشروعات الصغيرة»
«شركات الاستثمار» تدعو لإطلاق صناديق مغامرة تدعم «المبادرين» بمساهمة حكومية
- استغلال المنصات المتاحة لأنظمة التمويل الجماعي
- اشتراط الاستثمار في الشركات المرتبطة برؤية الكويت 2035
- نجاح الصناديق المغامرة يؤهلها لتحقيق 5 أضعاف القيمة المستثمرة
- إعداد الشركات الممولة للإدراج أو الاندماج لخلق كيانات قادرة على المنافسة
قدم اتحاد شركات الاستثمار إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزمة توصيات لتطوير عمله ولتعزيز البيئة التنفسية لأعماله التمويلية المقدة للمبادرين، وتمكين دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وبما يحقق التنمية المستدامة.
واشتملت التوصيات،التي حصلت «الراي» على نسخة منها،حلولاً منها تمكين الصندوق من الاستثمار في الصناديق المتخصصة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبحيث يتم الاستثمار المباشر في حالات قليلة ومن خلال الاستثمار المباشر، على ألا تزيد نسبة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية على 25 في المئة من رأسمال الصندوق، فيما تضمنت التوصيات التالي:
1 -تأسيس صناديق برأسمال مغامر:
أفاد الاتحاد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 في المئة من الأعمال حول العالم وتشغل 50 في المئة من الوظائف وتشكل 40 في المئة من الناتج القومي للدول الناشئة، معتبراً أن شركات القطاع الخاص تشكل 19 في المئة من إجمالي القوى العاملة بخلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يدل على الفارق الكبير المستهدف تلبيته للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة، من خلال إنشاء شراكة إستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتطوير وازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وأوضح الاتحاد أن هناك تشريعات لازمة وأرضية قانونية مطلوبة لإنشاء صناديق رأس المال المغامر، بما يجعل هذا النوع من الاستثمارات مقبولاً لدى المستثمرين المحترفين لمعرفتهم المسبقة أن نجاح شركة واحدة أو شركتين في هذا النوع من الصناديق يغطي الخسارة من بقية الشركات وتحقيق أرباح تفوق الخمسة أضعاف القيمة الإجمالية المستثمرة.
واقترح قيام شركات الاستثمار بتأسيس صناديق برأس المال المغامر تحت رقابة هيئة أسواق المال برخصة «مدير محفظة» و«مدير نظام استثمار جماعي»، بحيث توجه رؤوس الأموال تجاه شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت فقط، على أن تقوم شركات الاستثمار بجمع رأس المال من عملائها وتقوم الدولة من خلال الصندوق الوطني بضخ رأسمال مماثل لما تجمعه الشركة الاستثمارية.
وتشترط المقترحات حزمة شروط للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة منها:
- أن تكون هذه الشركات واعدة ولها قابلية للتوسع داخل وخارج الكويت ولها ارتباط وطيد مع رؤية الكويت 2035.
- خصص هذه الصناديق في قطاعات محددة.
- تحقيق خطط النمو والهدف الرئيسي لإعداد هذه الشركات للإدراج أو الاندماج لخلق منظومة متكاملة وإبراز كيانات قادرة على المنافسة ودعم الاقتصاد على أن تكون تحت إشراف هيئة أسواق المال والصندوق.
2 - تفعيل استغلال أفضل لمجال التمويل التقني «Fintech»:
أفاد الاتحاد بأنه بعد إقرار هيئة أسواق المال للأنظمة التمويل الجماعي وهي وسيلة فعالة تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة الاستعانة بعموم المستخدمين بجمع رأسمال على صورة تمويل أو استثمار أو دفع مسبق لبضاعة أو خدمة من خلال تجميع مبالغ متناهية في الصغر قد تصل 100 دولار من خلال القنوات المقررة، الأمر الذي يخلق لأصحاب المشاريع الصغيرة طرقا بديلة للحصول على الأموال المزاولة أنشطتهم خصوصاً في الأزمات.
ويرى الاتحاد أن قرار الهيئة جاء قاصراً على نوع واحد من منصات التمويل الجماعي المعروفة في مثل هذا المجال ولم يتم استغلال بقية النماذج بشكل موسع حتى تعم الفائدة، فيما اقترح الايعاز لهيئة أسواق المال باستغلال مختلف المنصات المتاحة في أنظمة التمويل الجماعي.
3 - مسرعات الأعمال
بيّن الاتحاد أهمية تأسيس مسرعات أعمال متخصصة في مجال ما، بحيث يتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني والشركة الاستثمارية والاستفادة من الخبرات لدى الدول المجاورة لتحقيق الأهداف المرجوة من المسرعات، وذلك بهدف أن يتخطى المبادر العواقب المبدئية والمساعدة على تقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار.
وقال الاتحاد إن أهم التغييرات المقترحة تقسيم هيكل الصندوق إلى كيانين، الأول يركز على الدور الأساسي للصندوق وهو بناء النظام البيئي للشركات الناشئة ما يعني أن يرتكز الكيان الأول على بناء ومساندة بيئة الأعمال والابتعاد عن كل مسؤوليات التمويل والاستثمار.
ويكون الكيان الثاني من خلال تأسيس شركة للاستثمار مملوكة من قبل الصندوق، مع ضرورة الاهتمام بأن تكون الشركة الجديدة كياناً تجارياً يركز على تحقيق عوائد عالية لتعكس نوع استثماراتها التي تكون غالباً عالية المخاطر، فيما يتطلب الأمر توافر فريق يتمتع بالخبرة الواسعة بمجال الاستثمار بالصناديق والشركات الناشئة.
تضمن مقترح «الاتحاد» طرح أنواع عدة من التمويل الجماعي تشمل:
النوع الأول: منصات التمويل الجماعي الاستثمارية وهي تتعامل مع الممولين على أنهم شركاء في المشروع لهم حصة معلومة ومتفق عليها، وهم بذلك شركاء في الربح والخسارة، فمن مميزاتها أن صاحب المشروع لا يتحمل عبء التمويل من خلال استقطاع نسبة ربح أو فائدة تخصم من نشاط المشروع، إلا أن الجانب السلبي منها هو تنازل صاحب المشروع عن حصة فيه لصالح الممولين الأمر الذي يقلل من هامش ربحيته عند التخارج، أي عند بيع المشروع.
النوع الثاني: منصات التمويل الجماعي التمويلية: وهي تتعامل مع الممولين على أساس كونهم دائنين للمشروع ويتقاضون نظير تمويلهم نسبة فائدة أو ربحا معلوما بضمان نشاط المشروع أو أصول مرهونة، ومميزات هذا النوع وعيوبه هي العكس تماماً للنوع الأول.
النوع الثالث: منصات التمويل الجماعي بنظام المكافآت و تتلخص في فكرة أن صاحب المشروع يقوم ببيع منتجات قيد الإنشاء أو تكون في مرحلة التطوير وبذلك يحصل على مبلغ المال المطلوب للإنتاج، وعند جاهزيتها يتم توصيلها للممولين كل حسب طلبه، وعادة ما تكون بأسعار تنافسية أو أقل من أسعارها المعلنة في السوق.
وأشار الاتحاد إلى أن هناك كذلك نماذج أخرى للخدمات المالية الرقمية كربط البنوك في المحفظات الإلكترونية (e-Wallets) وقنوات الدفع الإلكتروني وتقديم الاستشارات الاستثمارية الروبوتية (Robo Advisory) وهي مطبقة على استحياء في الكويت تحت مظلات البنوك المحلية وهو ما سيتم تناوله في مناسبات لاحقة.
