ارتفاع حاد بالأسعار وسط عدم القدرة على استيعاب الطلب المتزايد
1.85 مليون متر مربع نقصاً تخزينياً... بسبب إغلاق السراديب
- 5411 عقاراً استثمارياً بسراديب مساحتها 4.8 مليون متر
- 47.61 في المئة من السراديب متركّزة في حولي
- 8.4 مليون متر مساحة التخزين المرخصة غير المكيّفة
كشف تقرير عقاري أن الكويت تعاني من نقص في المساحات التخزينية، يتراوح بين 1.36 مليون متر مربع و1.85 مليون متر مربع، وذلك بعد التشديد الحكومي الأخير على حظر استخدام السراديب في العقارات الاستثمارية للتخزين، ما أثر على آلاف الشركات الصغيرة.
ولفت التقرير الذي أعدته شركة أعيان العقارية بالتعاون مع منصة إيستاتر العقارية إلى أن الحكومة شدّدت أخيراً، بعد حادثة حريق عقار المنقف، على منع استخدام السراديب في العقارات الاستثمارية لأنشطة التخزين، وهذا الحظر، دفع آلاف الشركات الصغيرة والمستثمرين إلى البحث عن مساحات تخزين بديلة، والتي يصعب العثور عليها بشكل عام.
وأفاد التقرير بأنه تم الاعتماد على بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية «PACI» لتحديد عدد العقارات الاستثمارية التي لديها سراديب في الكويت، وهي 5411 عقاراً بمساحة إجمالية تبلغ 4.8 مليون متر مربع، تضم محافظة حولي أكبر عدد من العقارات، التي تحتوي على سراديب بنسبة 47.61 في المئة من إجمالي العقارات، تليها محافظتا الأحمدي والفروانية بنسبة 22.32 في المئة و22.55 في المئة لكل منهما على التوالي، أما محافظة الجهراء فلديها الحصة الأقل حيث تحتوي على 0.46 في المئة فقط.
وافترض التقرير سناريوهين للتحليل، حيث اعتمد الأول على أن نحو 50 في المئة من مساحة الأرض مبنية كطابق سفلي «سرداب» (يمكن استخدامها كمخزن) بعد استبعاد الممرات والسلالم ومناطق الخدمات وغيرها، أما الثاني فافترض أن نحو 65 في المئة من مساحة الأرض مبنية كطابق سفلي «سرداب» (يمكن استخدامها كمخزن) بعد استبعاد الممرات والسلالم ومناطق الخدمات وغيرها. وقدّر التقرير إجمالي مساحة الأراضي لجميع العقارات الاستثمارية التي تحتوي على سرداب بـ 4.89 مليون متر مربع.
ووفقاً لمعطيات الافتراضين، فإن هذا يعطي نطاقاً يتراوح بين 2.45 مليون متر مربع إلى 3.18 مليون متر مربع مساحة السراديب المستغلة.
وأوضح أن الأدلة المستخلصة من السوق تشير إلى أن 66 في المئة من هذه المساحة تُستخدم لأغراض التخزين، وهذا يعطي مساحة تخزين تتراوح بين 1.61 مليون متر مربع إلى 2.1 مليون متر مربع، حيث إن هذ المساحة التخزينية بأكملها تقريباً غير مكيفة ولن تكون متاحة لهؤلاء المستأجرين، بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة، وسيتعين عليهم البحث عن خيارات بديلة لذلك، مبيناً أن سوق التخزين المنظم لن يوفر هذه المساحة لاستيعاب الطلب الإضافي.
نقص المساحات
ولفت التقرير إلى حالة النقص في مساحات التخزين حسب كل سيناريو، مبيناً أنه في ما يخص قطاع التخزين المنظم (المرخص) فإن السعة الإجمالية لمساحة التخزين غير المكيفة في الكويت تبلغ 8.4 مليون متر مربع.
ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، بلغت نسبة إشغال هذه المساحة 97 في المئة، أي أن 3 في المئة من المساحة شاغرة، ما يُعادل 252225 متراً مربعاً من مساحة التخزين الشاغرة غير المكيفة (المرخصة).
ويتراوح الطلب الناتج عن القطاع الاستثماري (السراديب المؤجرة وغير المرخصة بين 1.61 مليون متر مربع إلى 2.1 مليون من مساحة التخزين غير المكيفة)، وبذلك فإنه من المقدر أن حجم الطلب غير الملبي لمساحات التخزين سيتراوح بين 1.36 مليون متر مربع إلى 1.85 مليون. ومن الواضح أن السوق لا يمتلك القدرة على تلبية الطلب القادم نتيجة لذلك.
ارتفاع الإيجارات
وسلط التحليل السابق الضوء على أن الشركات الصغيرة والمستثمرين سيواجهون تحديات كبيرة في العثور على منشآت تخزين ضمن قطاع التخزين غير المكيف (المرخص) حيث تتجاوز نسبة الإشغال الفعلية 97 في المئة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة المفاجئة في حجم الطلب إلى ارتفاع أسعار إيجار مساحات التخزين (المستودعات) في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن بوادر ذلك بدأت بالفعل في السوق مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد في جميع المواقع.
شركات صغيرة ستضطر للإغلاق
توقع تقرير «أعيان» أن تضطر شركات صغيرة إلى إغلاق أبوابها نتيجة لعدم جدوى الزيادة في الأسعار بالنسبة لهم، موضحاً أنه حتى لو تمكن البعض من تحميل الزيادة في التكاليف التشغيلية على عاتق المستهلك، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم وأسعار السلع والخدمات في الكويت.
حاجة ملحة لتدخل حكومي تنظيمي فوري
أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة إلى تدخل حكومي فوري لإدارة تداعيات حظر استخدام السراديب في العقارات الاستثمارية لأغراض التخزين. كما أن هناك حاجة لقيام الحكومة بتنظيم المواد التي يمكن السماح بتخزينها في سراديب العقارات الاستثمارية وخاصة المواد غير القابلة للاشتعال.
وذكر أن الحكومة تحتاج إلى تيسير عملية تطوير عقارات تخزين جديدة من خلال توفير أراضٍ مؤجرة في مواقع عدة حتى يتمكن القطاع الخاص من بناء وتجهيز مخازن لتلبية هذا الطلب.
وأفاد التقرير بأن عملية تطوير العقارات الجديدة ستستغرق سنوات عدة، وفي هذه الأثناء، فإن من الواجب ضبط أسعار تأجير المخازن لتجنب الزيادة المفاجئة في النفقات التشغيلية للشركات الصغيرة.
