تأكيداً لما نشرته «الراي» في 16 أغسطس
تنسيق بين «الداخلية» والجهات الحكومية لوضع حلول لأزمة «الزحمة»
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر يوم 16 أغسطس الماضي، تحت عنوان «حلول مستدامة للزحمة... مطلع 2025»، عقدت الجهات الحكومية المعنية اجتماعاً تنسيقياً بشأن معالجة مشكلة الاختناق المروري بمختلف مراحلها.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، أن مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد جمال حسين الفودري، ترأس الاثنين الماضي اجتماعاً تمهيدياً في مقر الإدارة العامة للمرور، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة، ووزارة التربية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي حرصاً على توحيد الجهود والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة الاختناق المروري بمختلف مراحلها (قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى)، وبناءً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضافت أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تذليل المعوقات مع الجهات الحكومية المعنية وإيجاد الحلول المناسبة (القانونية، المالية، والفنية) لتحقيق انسيابية الطرق في البلاد.
وتم الاتفاق على تقديم تقرير نهائي للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، يتضمن المشروعات والإجراءات المتخذة ضمن خطة معالجة مشكلة الاختناق المروري.
وكانت «الراي» قد نشرت في 16 أغسطس الجاري أن خطة «الداخلية» تتضمن حلين عاجلين، هما تطبيق الدوام المرن، وتعميم فكرة النقل المشترك لطلبة المدارس (حافلات النقل).
كما تشتمل قائمة الحلول المتوسطة المدى على 5 بنود، أبرزها تطوير مداخل ومخارج بعض الطرق، ومخاطبة وزارة الأشغال بأهم مواقع الكثافة المرورية حسب رصد دوريات المرور إضافة إلى 39 مقترحاً آخر للتطوير.
وفي قائمة الحلول الطويلة المدى، 5 بنود أيضاً، أهمها تسريع تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، والعمل على اكتمال الجانب التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، وتسريع إصدار القرارات ذات الصلة واستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام نقل سريع (مترو) لمواجهة النمو السكاني السريع.
أما الحل الرابع فيتصل بوضع رؤية شاملة وإستراتيجية لرفع كفاءة شبكة الطرق، والخامس إجراء دراسة لاستخدام وسائل النقل الذكية وتهيئة البنية التحتية اللازمة.
