بنوك وشركات وأمناء حفظ يُشاركون في العملية التي تمتدّ إلى الأحد
اختبارات شركات الوساطة... غربلة في القطاع لبلوغ «الوسيط المُؤهّل»
- الاختبارات تشمل إدارة أموال العملاء وصناديق المُؤشّرات والسندات والصكوك
- التقارير ستكشف جاهزية الوسطاء وتصدر تباعاً وفقاً لدورة «T+3»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الاختبارات الفنية التي يشهدها قطاع الوساطة في بورصة الكويت، ضمن التحرك نحو ترخيص الوسيط المؤهل، سيترتب عليها غربلة للقطاع، مرجحة تأهل 4 إلى 5 شركات من أصل 10 عاملة في القطاع، في حين ستضطر الشركات غير المؤهلة مستقبلاً للعمل كوسيط فرعي من خلال وسيط مؤهل.
ولفتت المصادر إلى انعقاد اختبارات جوهرية موسعة في البورصة، بمشاركة 6 بنوك منذ أيام، تخللها تنفيذ تجارب إدارة شركات الوساطة المالية للسيولة النقدية الخاصة بحسابات العملاء، والربط آلياً لهذه العمليات مع البنوك، وهو الاختبار الـ 25 الذي تخضع له الشركات والبنوك وأمناء الحفظ للوسيط المؤهل.
وشاركت هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، من خلال عمليات المتابعة للاختبارات التي بدأت الأسبوع الجاري، وتمتد حتى مطلع الأسبوع المقبل، كواحد من 3 اختبارات يترتب عليها قياس مدى اجتياز الشركات وتأهلها، للحصول على رخص الوسيط المؤهل.
ويتخلل العملية حسب مصادر شركات الوساطة، قياس الجاهزية الكاملة، للتعامل بالحسابات الفرعية ومدى استيعاب تداول صناديق المؤشرات التي يجري التحضير لها، وكذلك تداول السندات والصكوك، وغيرها من التقنيات المهمة، حيث تخضع المنظومة لتلك الاختبارات منذ سنوات.
وكان أمناء الحفظ المرخص لهم، طرف أساسي ضمن الاختبارات التي تجري الشركات إعداد التقارير الخاصة بها، في إطار دورة التسوية المطبقة في البورصة (T+3)، على أن تكون جلسة تداول الأحد (عقب التعاملات الرسمية) هي آخر العمليات المرتبطة بالاختبار الحالي.
وتستعد شركات الوساطة فيما بعد، للمرحلة الثانية والثالثة من الاختبارات الفنية المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال وفقاً لخطة التطوير التي تُسهم فيها بورصة الكويت بأنظمتها الآلية وجاهزيتها التكنولوجية الكاملة.
وفي سياق متصل، ترى مصادر «الوساطة» أن شركات القطاع منهمكة في التحضير لمتطلبات الجاهزية الفنية المطلوبة، لافتة إلى أن التوجه نحو هيكلة عمولات التداول واتباع آليات جديدة أمر يستوجب توافر المناخ الملائم والبيئة الاستثمارية التي تضمن البدائل لشركات الوساطة وأطراف السوق بشكل عام.
وأشارت إلى أن كيانات استثمارية ستدخل على خط النقاش الأيام المقبلة، فيما يتوقع خروج موقف موحد حيال رؤية هيكلة العمولات المطروحة سيتم رفعه إلى الجهات المسؤولة، في الوقت الذي تجتهد فيه الشركات من أجل تحضير بنيتها الأساسية والفنية لبلوغ الجاهزة لكثير من التطورات في المستقبل.
