نقاشات بين مسؤولي «الصندوق» وبنوك وشركات وجهات حكومية
6 سيناريوهات لإحياء قروض «المشروعات»
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن قياديي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأوا استشراف آراء مسؤولين في بنوك وشركات وجهات حكومية، بخصوص أفضل الحلول التمويلية التي يمكن من خلالها استئناف تنظيم تلقي طلبات تمويل وإقراض المبادرين.
وبيّنت المصادر أن التحرك في هذا الاتجاه جاء بناء على توجيه من مجلس الوزراء لتقديم سيناريوهات محددة لاستئناف عمل الصندوق، المُتوقّف منذ بدء تداعيات أزمة «كورونا» في 2020، وذلك خلال 100 يوم بدأ عدادها العكسي في الدوران منذ نحو شهر.
وأفادت المصادر أن هناك 5 سيناريوهات مقترحة في هذا الخصوص، تتضمّن تفكيك «المشروعات الصغيرة» إلى صناديق تمويلية برؤوس أموال مجزأة من رأسماله الذي يبلغ ملياري دينار، مشيرة إلى أنه منذ منحه أول تمويل لمبادر في فبراير 2016 وحتى الآن، موّل «الصندوق» 1084 مبادراً، و760 مشروعاً قائماً، فيما بلغ حجم تمويلاته نحو 220 مليون دينار.
وحسب المصادر، بحث المسؤولون إمكانية استئناف «الصندوق» تلقي طلبات تمويل وإقراض المبادرين وفقاً لآلية عمله الحالية، على أن تتم معالجة التعقيدات التي تواجه ذلك مالياً وهيكلياً، إلى جانب سيناريو إسناد محفظة الصندوق إلى البنك الصناعي، باعتبار أن لديه إدارة مختصة بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم بحث سيناريو إسناد تمويلات الصندوق إلى شركة حكومية متخصصة استمارياً أو عقارياً، مثل شركة «وفرة» للاستثمار وشركة «وفرة» العقارية التابعتين للمؤسسة العامة للتأمينات، وأخيراً التأمين على جميع قروض محافظ «الصندوق» لتفادي مخاطر تعثر أي مبادر مستقبلاً.
السيناريوهات الست
1 - استئناف تلقي طلبات التمويل والإقراض مع معالجة التعقيدات
2 - توزيع رأس المال إلى محافظ يتم إسناد إدارتها إلى مديرين من القطاع الخاص
3 - نقل إدارة المشروعات الصغيرة تحت مظلة البنك الصناعي بحكم تخصّصه
4 - إسناد «الصندوق» إلى شركة حكومية مُتخصّصة استثمارياً أو عقارياً مثل «وفرة»
5 - التأمين على قروض المبادرين لتفادي مخاطر تعثّر المبادرين على المال العام
6 - تعديل القانون بما يُواكب مُتغيّرات الأعمال التي طرأت ويُحقّق المُستهدف
