رام الله: الكنيست يسمح بتعويض إسرائيليين من أموال الضرائب الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، إن الكنيست أقر قانوناً جديداً يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها تل أبيب.
وأضاف مصطفى، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، «هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيكل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل كتعويض للجرحى، من دون تحديد مدى الإصابة».
وتابع «يذهب قانون التعويض المقر حديثاً إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي».
وأوضح مصطفى أنه «بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حالياً عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيكل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواكل المقتطعة من أموال المقاصة».
