5 ملايين طن غاز تستوردها الكويت سنوياً من قطر

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة اتفاقاً طويل الأجل تستورد بموجبه 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، لمدة 15 عاماً، بدءاً من 2025، ليصل إجمالي الكميات التي تعاقدت الكويت لاستيرادها مع الدوحة 5 ملايين طن سنوياً.

ووقّع الاتفاقية خلال حفل أقيم في مقرّ «مؤسسة البترول»، أمس، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «قطر للطاقة» المهندس سعد بن شريده الكعبي مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف السعود، بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في قطر.

اختتام ناجح لـ «مهرجان بوبيان للقهوة»

منذ 4 ساعات

تقرير «الشال»: أداء مختلط لتعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي

منذ 10 ساعات

من جهته، قال الوزير الكعبي: «الشراكة طويلة الأمد بين (مؤسسة البترول) و(قطر للطاقة) تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة للكويت، خصوصاً في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم(مؤسسة البترول)سواء من الإنتاج الحالي أو الجديد».

وأفاد الكعبي بأنه سيتم توفير الغاز المسال للجانب الكويتي من خلال حقل الشمال بداية 2025، لافتاً إلى أن التعاون مع الكويت ليس له حدود.

طاقة موثوقة ومستدامة

وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد السعود الأهمية البالغة لهذا الاتفاق الذي يبني على الأساس الذي أرساه الجانبان 2020 عندما وقعا اتفاقهما الأول والذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بنحو مليوني طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً اعتباراً من 2022.

وأوضح أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع «قطر للطاقة» يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيْن في المجالات كافة، ومنها الطاقة، كما يجسد التزام «مؤسسة البترول» بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشياً مع إستراتيجيتها للتحول بحلول 2050.

تلبية الاحتياجات

وذكر السعود أن «مؤسسة البترول» تسعى لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة ويحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.

وأشار أنه وفقاً للاتفاق الجديد سيبدأ توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة الزور اعتباراً من بداية 2025، وسيشكل هذا الاتفاق خطوة كبرى تؤكد قوة قطاع الطاقة في المنطقة بوجه عام وما تتمتع به مؤسسة البترول وشركة قطر للطاقة من خبرة وتميز على وجه الخصوص.

وبيّن السعود أن الكويت ستعمل على تطوير المكامن لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، منوهاً إلى أن تلبية تلك الاحتياجات ستكون أيضاً من الطاقة الشمسية التي تعمل عليها وزارة الكهرباء والتي ستكون بنسبة 30 في المئة من استخدامات الطاقة الكلية بحلول 2030.

وأوضح أن الكويت تطمح للنمو في الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي، حيث سيتم بناء العديد من مصانع البتروكيماويات، وذلك بتوفير كميات من الغاز بشكل أكبر لتشغيلها.

جسور عدة

وقال السعود «اتفاقيتنا ترمز إلى الجسور عدة تربط بين قطر والكويت، أولها إرثنا التاريخي الذي يعود إلى قرونٍ مضت»، وتابع: «الجسر الثاني هو الوطنية الشامخة التي تدفع شعبينا إلى الوقوف رافعيْ الرأس ثابتي الخطى متجهين نحو الازدهار والرخاء مهما واجهنا من صعاب. وعندما وجد الشعب الكويتي نفسه في مواجهة تحديات كبرى وظروف قاسية، وجد في قطر الإخاء الحقيقي والعضيد المؤتمن والسند القوي في مواجهة محنة الغزو العراقي الغاشم. ومع مرور الزمن، برز بلدانا كمنارة للاستقرار والنمو في المنطقة، أما الجسر الثالث، فهو تعاوننا في مجال الطاقة، حيث تعد اتفاقيتنا هذه ثاني اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة قطر للطاقة».

ولفت السعود إلى أنه «في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأسواق النفط العالمية، تفتخر «مؤسسة البترول» بالتعاون مع شركة عالمية ذات سمعة رفيعة مثل (قطر للطاقة)»، مبيناً أن الغاز القطري سيوفر لنا الثقة والاستقرار المطلوبين لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في كل الظروف.

وأضاف أن تعاون «مؤسسة البترول» مع «قطر للطاقة» يمتد إلى أبعد من المجال التجاري، مفيداً بأنه شهادة على القيم والأهداف المشتركة التي تدفع بلدينا إلى الأمام، وتؤكد علاقتنا المشتركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى الثلاثينيات من القرن الحالي، وقال «معا، سنمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر إشراقاً ونظافة وأماناً».

مفاوضات منذ 6 أشهر

بدوره، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول»، الشيخ خالد أحمد الصباح، إن كمية العقد الأول بين 1 إلى 2 مليون طن متر، في حين أن العقد الثاني بين 1 إلى 3 ملايين طن متر سنوياً.

وأشار إلى أن كميات الغاز المستوردة من قطر ستستخدم لمحطات الوقود بوزارة الكهرباء، مبيناً أن كلاً من العقدين له بنوده وشروطه ويخضع للأسعار السوقية كل في حينه، مفيداً بأن الكويت وفّرت أكثر من 7 مليارات دولار خلال 8 سنوات من استخدام الغاز الطبيعي المسال بديلاً عن الديزل في محطات الوقود.

وأشار إلى أن الكويت متحفظة في موضوع تحديد الكميات التي تحتاجها، وفي حال وجود أي فائض من الغاز المستورد يحق للكويت بيعه متى ما تم تفريغه في خزانتها لكن هذا المنتج تحتاجه البلاد إستراتيجياً.

وحول كون أزمة الكهرباء الأخيرة دافعاً وراء توقيع العقد الجديد، قال الصباح «لا، حقيقة العقد نعمل عليه منذ أكثر من 6 أشهر وكانت هناك مفاوضات قائمة على هذا الموضوع، وإمدادات الغاز مستمرة وهذا ما له أي علاقة، ولكن يعزز المطلوب والحاجة لوزارة الكهرباء والمحطات».

ورداً على سؤال بأن الصيف المقبل سيخلو من أي انقطاعات للكهرباء، قال الصباح «نقول إن شاء الله»، لافتاً إلى أن الكويت مازالت تستخدم زيت الوقود والديزل في بعض المحطات، لكن الاعتماد الأكبر على الغاز، وأن نسبة الاعتماد على الغاز وصلت 80 في المئة مقابل 20 في المئة للديزل.

وأفاد بأن الاعتماد على الغاز أوفر اقتصادياً وأفضل بيئياً.

الكويت ستواصل اكتشاف الغاز

ذكر السعود أن توقيع هذا الاتفاق لا يعني أن الكويت لن تبحث وتستكشف عن الغاز الفترة المقبلة، مشيراً الى أن المؤسسة أعلنت في يوليو الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة «غاز ونفط خفيف».

وتوقع السعود استمرار الاكتشافات من الغاز الطبيعي غير المصاحب، لاسيما وأن احتياجات الكويت بارتفاع مستمر في ظل نمو عدد السكان والحركة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توفير مزيد من الطاقة.

لهذه الأسباب تستورد الكويت الغاز

1 - إنتاج الكويت من الغاز لايزال غير كافٍ لحاجتها الفعلية من استهلاك هذا المنتج.

2 - تزايد الحاجة للغاز المسال خصوصاً من وزارة الكهرباء التي تستخدمه لمحطات الوقود.

3 - الغاز يصنف على أنه طاقة نظيفة، ولذلك تزاد أهميته بيئياً حيث لا وجود للدخان.

4 - هناك جدوى اقتصادية تتمثل في توفير محقق من عدم حرق النفط لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي بيعه وتحقيق عوائد بلغت السنوات الماضية أكثر من 7 مليارات دولار.

5 - الغاز المصاحب لإنتاج النفط يستخم في عمليات إنتاج النفط في من المكامن.

6 - يساعد تنويع المزودين في تخفيف المخاطر ويندرج ضمن إستراتجية مؤسسة البترول للتحوط من تقلبات الأسواق وزيادة حاجتها من الغاز.

تغطية إستراتيجية

قال الشيخ خالد الصباح، إنه في ما يخص الوصول لاستيراد 5 ملايين طن في بعض الفترات هو نتيجة الاستفادة من العقدين لتغطية الاحتياجات الإستراتيجية للكويت.

وحول التزام الكويت باستيراد الكميات في العقد أوضح الصباح أن هناك أشياء موسمية وأخرى باتفاق الطرفين وفي بعض السنوات سيكون هناك التزام باستيراد الكميات.

ولفت الصباح إلى أنه يحق للكويت بيع فائض الغاز المستورد متى ما تم تفريغه في خزانتها، موضحاً أن تقدير الكمية المستوردة جاء نتيجة تقدير متحفظ لاحتياجات الكويت من هذا المنتج السنوات المقبلة.

عقدا الكويت مع قطر

• الأول:

لتوريد بين 1-2 مليون طن متري من الغاز المسال لمدة 15 عاماً بدءاً من 2022 حيث تم توقيعه 2020.

• الثاني:

لتوريد 1-3 ملايين طن متري من الغاز المسال لمدة 15 عاماً، بدءاً من 2025، علماً أن السعر المتفق عليه في العقدين مختلف ومحدد حسب الأسعار السوقية في فترة توقيع كل منهما.