مُشترياتهم عند أدنى مُستوى في 4 سنوات
15400 عقار اشتراها الكويتيون في تركيا... بين 2015 و2024
- ارتفاع تكاليف البناء أدّى إلى المبالغة بتضخم أسعار العقارات
- الليرة فقدت آخر 5 سنوات نحو 83 في المئة مقابل الدولار
- ارتفاع أسعار العقارات لم يعوّض انخفاض العملة المحلية
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركية، أن الكويتيين اشتروا 15405 عقارات في مختلف مناطق، خلال الفترة منذ يناير 2015 حتى يوليو 2024.
ولفتت البيانات التي اطلعت عليها «الراي»، إلى أن صفقات الكويتيين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا تراجعت بنحو 54 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي عندما كانت نحو 493 عقاراً كما هبطت بنحو 76 في المئة مقارنة بـ 2020 (عام بدء كورونا)، وبذلك فإن مشتريات الكويتيين انخفضت لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.
ووفقاً للإحصاءات، بلغت مشتريات الكويتيين من العقارات التركية خلال 2015 نحو 2130، وفي 2016 وصلت 1691 عقاراً، وفي 2018 سجلت 2199 عقاراً، وفي 2019 بلغت 1903 عقارات، بينما وصلت في 2020 نحو 1231، وزادت إلى 1791 في 2021، في حين وصلت عام 2022 إلى 1671 عقاراً، وفي 2023 نحو 822، وفي أول 7 أشهر من العام الجاري نحو 223 عقاراً.
وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5 في المئة، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغت 2.225 مليون وحدة عقارية، ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.
وجاء هذا الانخفاض الكبير بشكل رئيسي بسبب هبوط مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، إذ بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في 2023، بتراجع 48.1 في المئة عن العام السابق له، مسجلاً أقل مستوى منذ 2018.
ودفع ارتفاع تكاليف البناء إلى تضخم أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه أخيراً، ما دفع الأجانب إلى التوجه نحو الأسواق المنافسة والأكثر جاذبية من السوق التركية.
وفقدت الليرة التركية آخر 5 سنوات ما يقارب 83 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كما أن البلاد شهدت نسب تضخم وصلت في الشهر الماضي إلى 61.78 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
كما أن أسعار الفائدة وصلت إلى 50 في المئة بعدما بدأ البنك المركزي التركي رفعها تدريجياً بمقدار 4150 نقطة أساس (41.5 في المئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحوّل كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورغم التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار بنسب كبيرة جداً وتسجيل خسائر لملاك العقارات الذين يريدون التخارج في هذه الفترة، إلا أن ارتفاع قيمة تلك العقارات موازاة للتضخم خفف الخسائر.
