ربط آلي بين «التجارة» و«الداخلية» لتحديث بيانات الكفلاء والمكفولين
غربلة مُستحقي التموين
- ضبط الصرف لحالات مثل وجود الخدم في الخارج وإقاماتهم سارية... أو العمل لدى آخرين
- توصيات بتحديث وتطوير المراكز وإضافة خدمة طلب وتوصيل السلع للمستفيدين
ضمن تحركات رقابية واسعة تقودها وزارة التجارة والصناعة لتطوير منظومة التموين بما يستقيم مع جهود إعادة إصلاح شبكة الدعوم، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك توصيات حكومية لضبط دفاتر التموين، بما يضمن تحسيناً أكبر لخدماته المقدمة وتقليلاً أوسع للهدر المُسجّل.
وفي هذا الخصوص، تم توجيه «التجارة» للتنسيق مع وزارة الداخلية للربط الآلي لكفالات العمالة المنزلية مع البطاقة التموينية، لتحديث البيانات عن حالات الكفالات، في مسعى لتحديث نظام البيانات التمويني أولاً بأول، ومن ثم فرز غير المستحقين، سواء من الهاربين أو المغادرين أو الذين يعملون لدى آخرين من دون تبعيتهم لكفالاتهم، ما يُعوّل عليه كثيراً في توفير حصة مُعتبرة من الصرف الفعلي.
ورغم تسجيل النظام التأميني في الفترة الأخيرة كفاءة عالية في الصرف، إلا أن من أكثر النقاط الجدلية التي لاتزال محل أخذ ورد مع الجهات المعنية بملف الدعوم، ما يتعلق بمدى استحقاق جميع حصص التموين المصروفة للعمالة المنزلية، حيث ترى الجهات المعنية أن هناك صرفاً تموينياً «غير مستحق» في بعض الأحيان لمستفيدين من البطاقة التموينية تحت خانة «خدم»، باعتبار أن الخدم المُسجلين على أسمائهم يعملون لدى آخرين أو حتى هاربين من كفلائهم أو غادروا البلاد ولم تسقط إقامتهم بعد.
ومن التوصيات الموجهة أيضاً لـ«التجارة» وتم استمزاجها من توصيات الاستبيان الذي طرح على الرأي العام، سرعة التنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية لتخصيص أراضٍ لإقامة مبانٍ متعددة الأدوار كنقاط بيع وتوزيع المواد التموينية، وصيانة ونظافة مباني فروع التموين، مع تحديث وتطوير مراكز التموين لتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للتخزين وتوزيع المنتجات.
كما تمت التوصية بإحكام الرقابة على جودة التخزين للمواد الغذائية والمحافظة على صلاحيتها، وإضافة خدمة طلب وتوصيل السلع التموينية للمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب دراسة إمكانية توفير خدمات السيارات للطلب والتسليم في الفروع.
