لتلافي مُلاحظات الجهات الرقابية
«التربية» تستعجل تنفيذ إجراءات الخصم ووقف الراتب
- استرجاع 4 ملايين و838 ألف دينار صُرفت سابقاً لمُوظّفين دون وجه حقّ
طلب القطاع المالي في وزارة التربية من أقسام الرواتب في المناطق التعليمية «تنفيذ جميع الإجراءات المُتعلّقة بالخصم ووقف الراتب بصفة عاجلة، وذلك لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية».
ودعا مراقب الميزانية والحسابات في قطاع الشؤون المالية بالتكليف في الوزارة يوسف دخيل الله في كتاب وجّهه إلى رؤساء أقسام الرواتب إلى ضرورة التعميم على الموظفين الالتزام بذلك، مع تطبيق نظم ولوائح الوزارة في تسليم واستلام المعاملات، وذلك من خلال البريد المعتمد وليس عن طريق اليد، لتلافي تأخير إنجازها أو فقدانها.
مُلاحظات المُحاسبة
وفي هذا الصدد، سجل ديوان المُحاسبة مُلاحظة على وزارة التربية في شأن عدم إحكام اجراءات الرقابة على آلية صرف الرواتب، مؤكداً صرفها 191 مليوناً و895 ألف دينار عن قيمة رواتب الموظفين عن الشهور من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 دون أن تتم تسويتها حتى نهاية السنة المالية 2023-2024 الأمر الذي يُعدّ تجاوزاً بالصرف على حساب البند المختص بالميزانية، ولا يظهر البيانات المالية للوزارة على حقيقتها».
كما سجل الديوان صرف الوزارة في سنوات مالية سابقة مبالغ مالية دون وجه حق واستقطاعها لاحقاً من رواتب الموظفين وقيمتها 4 ملايين و838 ألف دينار، حيث تم قيدها لحساب إيرادات-مصروفات مُستردّة في ميزانية السنة المالية 2023-2024، مشدداً على ضرورة «إحكام الرقابة على صرف الرواتب لضمان عدم صرف مبالغ دون وجه حق، حتى لا يترتب على ذلك تضخيم إيرادات السنة المالية محل الفحص على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة».
وأوضح الديوان أن ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في كافة الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية، وعدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، ترتّب عليه صرف رواتب دون وجه حق بقيمة 972 ألف دينار خلال السنة المالية المشار إليها، مؤكداً أنها عبارة عن مديونيات قيّدت على موظفين حاليين ومستقيلين عن قيمة رواتب وعلاوات مختلفة صرفت دون وجه حق، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة وتفعيل إجراءات الربط الآلي حفاظاً على الأموال العامة.
