قبل الجراحة
بحاجة لحل جذري...
«من أَمِن العقوبة أساء الأدب»... مقولة قديمة جداً لكن معناها ظل خالداً.
عند الحاجة لقانون أو تشريع جديد، فإن الأمر الطبيعي أن يتسابق القائمون على العمل بالاطلاع والبحث من أجل الوصول للصيغة المطلوبة لهذا القانون.
ومن البدهي أن يشمل البحث الحالات المشابهة للقانون أو التشريع المطلوب سنّه، لذلك تجد القائمين على العمل يطلعون على القوانين بالدول المتحضرة التي نجحت بوضع تلك القوانين.
ولأننا متعلمون ولسنا علماء، فإنه من الطبيعي أن يتم التركيز على مثالب تلك القوانين التي اكتشفت بعد التطبيق لكي نتجنّب العيوب التي تم اكتشافها والتي أثرت على تطبيق القانون.
فالدول المتحضرة لديها من الشفافية وحق الانتقاد ما يسمح بإعلان مثالب أي قانون وتمتلك من الحرية ما يسمح بإقامة الندوات وورش العمل للتصليح هذه العيوب التي تم اكتشافها.
إن مسألة النسخ مسألة عالمية وهناك القوانين التي تحددها... ومسألة النسخ ليست وليدة اليوم إنما هناك الكثير من الحالات التي سجلت قديماً وستسجل بالمستقبل.
ولأن معظم من على سطح الأرض هم متعلمون وليسوا علماء فإن النسخ ليس عيباً تقوم به، إنما العيب الكبير ألّا تعترف بأنك قمت بالنسخ وألّا تأخذ الإذن الخطي الصريح من صاحب النسخة الأصلية.
أما الكارثة الحقيقية فهي التقاعس عن قراءة ما تم نسخه والتأكد من مواءمته لقوانين البلد أو عدم وجود عيوب يجب حذفها أو تعديلها أو حتى تغيير عملة البلد التي نسخت منها لتتواءم مع عملة البلد...!
نعيد ونكرر أن المشاكل يجب أن تحل من جذورها إن أردنا أن نبني مجتمعاً يستطيع أن يواجه التحديات القادمة.
