مقترح يندرج ضمن التحركات الحكومية لإعادة ضبط الدعوم وتحديث بيانات المستحقين
«التجارة» ترتبط آلياً بـ «الداخلية» لحرمان «العامل المنزلي» الهارب... من «التموين»
- خدمات السيارات للطلب والتسليم في الفروع
- تخصيص أراضٍ لإقامة مبانٍ متعددة الأدوار
- صيانة مباني الفروع وتحديث وتطوير المراكز
- إحكام الرقابة على جودة التخزين والمحافظة على الصلاحية
- طلب وتوصيل السلع التموينية للمستفيدين إلكترونياً
بموازاة التحرك الحكومي على خط ترشيد الطاقة والكهرباء، وتطوير منظومة الدعوم، بما يضمن وصولها لمستحقيها، وتقليص تكلفتها غير المستحقة على الميزانية العامة، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك توصيات تم توجيهها لوزارة التجارة والصناعة لوقف حصة «العامل المنزلي» الهارب من «التموين»، بما يضمن تحسيناً أكبر لخدماته المقدمة، وتقليل أوسع للهدر المسجل.
وفي هذا الخصوص، تم توجيه «التجارة» للتنسيق مع وزارة الداخلية، للربط الآلي لكفالات العمالة المنزلية مع البطاقة التموينية، لتحديث البيانات عن حالات الكفالات، وذلك في مسعى لتحديث نظام البيانات التمويني أولاً بأول، ومن ثم فرز غير المستحقين، سواء الهاربون أو المغادرون أو المنقولون لكفالات أخرى، ما يعوّل عليه كثيراً في توفير حصة معتبرة من الصرف الفعلي.وحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، يبلغ إجمالي أعداد العمالة المنزلية وما في حكمها 789 ألفاً.ورغم تسجيل النظام التأميني في الفترة الأخيرة، كفاءة عالية في الصرف، إلا أن من أكثر النقاط الجدلية التي لاتزال محل أخذ ورد مع الجهات المعنية بملف الدعوم، ما يتعلق بمدى استحقاق جميع حصص التموين المصروفة للعمالة المنزلية، حيث ترى هذه الجهات المعنية، أن هناك صرفاً تموينياً لمستفيدين من البطاقة التموينية، تحت خانة «خدم» غير مستحق، باعتبار أن الخدم المسجلين على أسمائهم، يعملون لدى آخرين، أو حتى هاربين من كفلائهم.
وقالت المصادر، إن هناك وصفة مستحقة لتحسين الأداء التمويني مقترحة على «التجارة» وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تم استمزاجها مع التوصيات المستخلصة حكومياًن من استبيان الرأي العام لتطوير المنظومة التموينية، والتي يأتي في مقدمتها:
1 - سرعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على التنسيق مع بلدية الكويت، وكل الجهات المعنية، لتخصيص أراض لإقامة مبان متعددة الأدوار، كنقاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة، وأغراض التخزين قصير المدى، الخاص بها في المناطق السكنية، وأن تتولى «اللتجارة» مهام الإدارة والإشراف والرقابة عليها، على أن تكون المساحة المخصصة لكل أرض من 500 إلى 1000 متر مربع.
2 - صيانة ونظافة مباني فروع التموين.
3 - تحديث وتطوير مراكز التموين، لناسب الطاقة الاستيعابية للتخزين وتوزيع المنتجات.
4 - إحكام الرقابة على جودة التخزين للمواد الغذائية والمحافظة على صلاحيتها.
5 - إضافة خدمة طلب وتوصيل السلع التموينية للمستفيدين، من خلال الموقع الإلكتروني، علماً أنه وفقاً لتصريح مدير إدارة التموين في «التجارة» صلاح الرشيدي، في لقاء مع تلفزيون الكويت أخيراً، شكّلت الوزارة لجنة للنظر في مواد التموين، حيث ستضاف أصناف جديدة في القريب العاجل، مشيراً إلى التوجه لإطلاق نظام متكامل لتقديم خدمة توصيل طلبات التموين إلى المنازل قريباً.
وأوضح أن «التجارة» ستطرح الفترة المقبلة مناقصة على الشركات المتخصصة، لتطوير نظامها الآلي الخاص بالتموين، ما يمكّن المستفيدين من طلب حصصهم التموينية «أون لاين».
6 - دراسة إمكانية توفير خدمات السيارات، للطلب والتسليم في الفروع.
7 - توفير سُبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بتخصيص أماكن لهم في جميع فروع التموين، لتسلم موادهم التموينية بسهولة ويُسر.
8 - تكويت مسؤولي الفروع التموينية.
الزيوت الأكثر صرفاً والسكر والعدس... الأقل
فيما أكدت المصادر أن «التجارة» طورت الفترة الماضية كثيراً في المنظومة التموينية، وبالحدود التي رفعت كفاءة نظامها لأعلى الدرجات الممكنة، أشارت إلى أن متوسط نسبة الاستلام الفعلي من التموين تقارب 56 في المئة من إجمالي المقيد للصرف، ترتفع إلى متوسط 65 في المئة خلال شهر رمضان موضحة أن نسب الصرف الفعلي للسلع التموينية تختلف من سلعة لأخرى.
واستعرضت المصادر أبرز السلع التموينية في هذا الشأن، حيث بيّنت أن الصرف الفعلي من السكر انخفض إلى 40 في المئة فقط من المتاح للصرف شهرياً، وهي النسبة نفسها التي سجلتها سلعة العدس، وتبلغ نسبة الصرف الفعلي للأرز 70 في المئة، فيما تتربع الزيوت على رأس قائمة السلع المطلوبة بنسبة 80 في المئة صرف فعلي.
ولفتت المصادر أن «التجارة» لا تسحب من المخزون الإستراتيجي أو حصصهم الشرائية للسلع المقدمة للمستفيدين إلا بما يُكافئ الصرف الفعلي للسلع التموينية، وليس المقدرة للإجمالي.
50 في المئة من السكان يصرفون تمويناً
يحق الاستفادة من خدمات البطاقات التموينية لجميع المواطنين الذين تُقارب أعدادهم نحو 1.559 مليون مواطن ومواطنة، حسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء، إضافة إلى الشريحة الواسعة من العمالة المنزلية وما في حكمها التي تبلغ أعدادها الإجمالية 789 ألفاً، فضلاً عن نحو 100 ألف من غير محددي الجنسية، ما يعني أن إجمالي المستفيدين من خدمات البطاقة التموينية يقارب 2.45 مليون.
وقياساً إلى إجمالي أعداد سكان الكويت، تقارب أعداد المُستفيدين من البطاقة التموينية نصف السكان البالغين 4.9 مليون نسمة.
