قراراتهم الاستثمارية آخر عامين تأثرت بحركة الأسواق عالمياً وتوترات المنطقة وتقلّب الفائدة
سناء الهدلق لـ «الراي»: أثرياء الكويت يفضّلون العوائد الثابتة... والاستثمارات منخفضة المخاطر
- السندات أكثر استقراراً لجهة الدخل الثابت وعرضة أقل للتقلّبات
- تحوّل نحو الفرص الجديدة بالأسهم والعقارات والشركات الناشئة
- توجه متزايد نحو الاستثمار والملكية الخاصة
- مستثمرون يفضلون تحمّل مخاطر أعلى سعياً لتحقيق عوائد أكبر
- تفاؤل بالمستقبل مع استعداد لاستكشاف فرص تناسب المتغيرات
- الحذر ناتج عن عدم اليقين بالأسواق العالمية والاقتصادات الكبرى
كشفت رئيس تنفيذي أول لإدارة الثروات في شركة كامكو إنفست سناء الهدلق، أن المزاج العام لأصحاب الثروات في الكويت يتأثر بشكل كبير بعوامل متشابكة عدة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار الفائدة، وحركة الأسواق المالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في منطقتنا.
وأشارت الهدلق في مقابلة مع «الراي»، إلى أنه خلال العامين الماضيين، كان هناك تردد وحذر واضحان بين أصحاب الثروات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث شهدنا توجهاً متزايداً نحو الاستثمارات التي تتميز بمستويات مخاطر منخفضة وتوفر عوائد ثابتة. مبينة أن هذا الحذر ناتجاً عن عدم اليقين الذي أحاط بالأسواق العالمية والاقتصاديات الكبرى.
وقالت الهدلق «بدأت الأمور تتغير تدريجياً. مع بداية تراجع أسعار الفائدة وتحسن نسبي في معدلات التضخم، حيث لاحظنا تحولاً في سلوك أصحاب الثروات نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة. ويشمل هذا الاهتمام الجديد فئات متنوعة من الأصول مثل الأسهم، والعقارات، إضافة إلى الشركات الناشئة والمبتكرة».
وأضافت أن هذا التحول يُظهر رغبة في تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل، واستعداداً أكبر لتحمل المخاطر مقارنة بالفترة السابقة، مبينة أن هذه التغيرات تشير إلى أن أصحاب الثروات باتوا أكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل، مع استعدادهم لاستكشاف فرص استثمارية تتناسب مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية.
توجهات المستثمرين
وحول توجهات المستثمرين بالنسبة لمستوى المخاطر والعوائد، قالت الهدلق إن العديد من المستثمرين يتبعون إستراتيجية متوازنة تجمع بين تحقيق العوائد المستهدفة وإدارة المخاطر المحتملة، وذلك من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية بشكل دقيق ومدروس، مفيدة بأن هذه الإستراتيجية تعتمد على توزيع الاستثمارات عبر مجموعة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم، والعقارات، والسندات، والنقد وغيرها من الأدوات المالية.
وبيّنت أنه وعلى سبيل المثال، توافر الأسهم فرصاً لتحقيق عوائد عالية، لكنها تأتي مع مخاطر أعلى نظراً لتقلبات الأسواق. موضحة أنه من ناحية أخرى، تعتبر السندات استثماراً أكثر استقراراً، حيث توافر دخلاً ثابتاً وعادةً ما تكون أقل عرضة للتقلبات.
أما العقارات فبينت الهدلق أنها تعد استثماراً طويل الأجل، تجمع بين إمكانيات تحقيق العوائد من الإيجارات ونمو القيمة الرأسمالية، لكنها تتطلب عادةً التزاماً أكبر من حيث الوقت ورأس المال.
التنويع الجغرافي
وأشارت إلى أن التنويع لا يقتصر فقط على فئات الأصول المختلفة، بل يشمل أيضاً التنويع الجغرافي، حيث يوزع المستثمرون أموالهم عبر مختلف الأسواق العالمية. ما يساعد في تقليل التأثير السلبي لأي تقلبات اقتصادية أو سياسية في منطقة معينة على أداء المحفظة ككل. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل التنويع الاستثمار في شركات من قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، لتحقيق توازن أكبر بين المخاطر والعوائد.
فضلاً على ذلك قالت الهدلق إن التنويع يُمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق والأصول، ما يزيد احتمالية تحقيق عوائد مجزية مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر، منوهة إلى أن هذه المقاربة تساعد المستثمرين على بناء محفظة متينة تتكيف مع التغيرات الاقتصادية والسوقية، وتحمي ثرواتهم من الخسائر الكبيرة غير المتوقعة.
أما بالنسبة لأي فئات الأصول يفضل المستثمرون الكويتيون من أصحاب الملاءة المالية، قالت الهدلق إنه في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو التقلبات الكبيرة في الأسواق، يميل المستثمرون الكويتيون إلى البحث عن استثمارات توافر لهم الحماية ضد الخسائر المحتملة.
وتشمل هذه الاستثمارات أدوات الدخل الثابت ومنها السندات والصكوك وأدوات الدين الخاصة. موضحة أن هؤلاء المستثمرون يفضلون التضحية بعوائد أعلى مقابل الحفاظ على رأس المال.
تحمل المخاطر
أما في البيئات الاقتصادية الأكثر استقراراً أو مع تراجع أسعار الفائدة، أفادت الهدلق بأن بعض المستثمرين يميل إلى تحمل مخاطر أعلى سعياً لتحقيق عوائد أكبر. مبينة أن هذه الاستثمارات قد تشمل الأسهم في الأسواق الناشئة، أو الشركات ذات النمو السريع، أو الشركات الناشئة والمبتكرة، فيما لفتت إلى أنه ورغم ارتفاع المخاطر في هذه الاستثمارات، إلا أن إمكانيات العوائد العالية تجعلها جذابة للعديد من المستثمرين.
وذكرت أن هناك توجهاً متزايداً نحو الاستثمارات البديلة مثل العقارات، والملكية الخاصة والتي توافر للمستثمرين فرصاً لتحقيق عوائد مجزية مع تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل.
تصنيف المستثمرين
وحول كيفية تصنيف المستثمرين المعتمد لدى شركات الاستثمار أشارت الهدلق إلى أن المستثمرين يصنفون إلى فئتين رئيسيتين المحترف والعادي، مبينة أن هذا التصنيف يعتمد على معايير عدة، منها حجم الثروة التي يمتلكها المستثمر، ومستوى خبرته في المجال الاستثماري، ومعرفته بالأسواق المالية، إلى جانب أنه يتماشى مع المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية.
وبيّنت أنه في «كامكو إنفست» نؤمن بأن التصنيف التقليدي لا يكفي وحده لفهم احتياجات عملائنا وتقديم الحلول الاستثمارية المثلى لهم. لذلك، نبذل جهداً إضافياً للتعرف عن كثب على عملائنا، من خلال إجراء دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل جوهرية.
وأضافت الهدلق «نولي في (كامكو إنفست) اهتماماً خاصاً لمستوى تقبل المستثمرين للمخاطر، حيث نعمل على تقييم مدى استعدادهم لتحمل التقلبات في الأسواق المالية وتأثيرها المحتمل على استثماراتهم. إضافة إلى ذلك، نقوم بتحليل احتياجاتهم للسيولة، لضمان توافر الأموال اللازمة لتلبية التزاماتهم المالية اليومية أو الطارئة دون التأثير على أداء محافظهم الاستثمارية».
المستثمر المحترف والمؤهل
أصحاب الثروات عادة ما يملكون استثمارات بالملايين لكن حسب تعريف هيئة أسواق المال المعتمد للمستثمر المحترف فهو أي شخص يستوفي المواصفات التالية:
ا- الشخص الذي لديه تعاملات بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 125 ألف دينار في كل ربع سنة خلال السنتين السابقتين.
ب - حجم أموال وأصول الشخص لدى شخص مرخص له أو أكثر لا تقل عن 50 ألفاً.
ج - الشخص الذي يعمل أو سبق له العمل في القطاع. المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه. أما المستثمر المحترف المؤهل هو أي شخص يستوفي المواصفات التالية:
ا - الشخص الذي لديه تعاملات بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250 ألفاً في كل ربع سنة خلال السنتين السابقتين.
ب- لا لا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى شخص مرخص له أو أكثر عن 100 ألف.
ج - الشخص الذي يعمل أو سبق له العمل في القطاع. المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة بالتعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.
