خطوة أولى في مسيرة إصلاح المنظومة التعليمية
«رخصة المعلم»... هل باتت ضرورية؟
هل بات من الضروري إقرار المشروع الوطني لإصلاح التعليم العام، واعتماد «رخصة المعلم» كخطوة أولى في مسيرة إصلاح المنظومة التعليمية في الكويت؟
فبعد الدراسات الموسعة لها، من وزارة التربية، من خلال لجنة فنية شكلتها الوزارة، وإعداد المشروع الفني للرخصة، ورفعه لوزير التربية لاعتماده، إلا أنه ظل حبيس الأدراج.
«الراي» استطلعت آراء أكاديميين، حول مدى أهمية اعتماد العمل برخصة المعلم، فأجمعوا على أهمية الاستعجال في تنفيذ المشروع، لإصلاح المنظومة التعليمية، انطلاقاً من أن المعلم قائد العملية التربوية والتعليمية في المنظومة، ومن خلال رخصة المعلم، هناك ضمان لتطوير مهارات المعلم خلال مسيرته المهنية، وعدم اكتفائه بما حصل عليه من معلومات وتدريب، خلال فترة دراسته في الكليات التربوية.
كما أكدوا أهمية استقلالية المركز الوطني لإصلاح التعليم، ليتمكن من أداء واجباته، وأن يدرج تحت صلاحياته إصدار الرخص للمعلمين، من خلال منظومة اختبارات فنية متعددة الجوانب، تضمن صلاحية المعلم لقيادة المنظومة التعليمية.
بدر العمر: المعلم صمّام أمان وجودة التعليم مرتبطة به
قال عميد كلية التربية الأسبق في جامعة الكويت الدكتور بدر العمر، إن رخصة المعلم ضرورة، لأننا سنضمن، من خلالها أن المعلم يجدد نفسه ويطور مهاراته ومعلوماته، كما أنها فرصة ليضع المعلم نفسه بمقارنة الآخرين، وهذه فرصة للتميز.
وأضاف أن المعلم صمام أمان العملية التعليمية، فعندما نكون متأكدين من جودة صمام الأمان، فبالتأكيد سنكون مطمئنين إلى جودة التعليم في مدارسنا، وعليه فرخصة المعلم ضرورة يجب تطبيقها، وهذا كان حلماً بالنسبة لنا في جامعة الكويت، وكانت إحدى أمنياتنا أن يكون هناك رخصة للمعلم، فهل نتخيل أن المعلم عندما يتم تعيينه في وزارة التربية ويترك طوال هذه السنوات، لا نعرف هل يجدد نفسه ويطور مهاراته أم لا، مقارنة بمعلم يكون لديه تقييم كل فترة وترخيص، يحدد مدى صلاحيته، للاستمرار في العمل كمعلم؟
ولفت إلى أن الجهة المخولة بإصدار رخصة المعلم هي وزارة التربية في الوقت الحالي، وذلك لعدم وجود جهة حيادية حالياً تقوم بها، كقطاع خاص أو مؤسسة حكومية مستقلة، وعليه يجب إنشاء فريق أو جهة خاصة لإصدار الترخيص، فهي تحتاج إلى فن إدارة ولابد أن تكون إدارة متميزة.
حسين الهدبا: بعض الطلاب لا يكتبون أسماءهم بشكل مقروء
قال الأستاذ في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسين الهدبا «لدينا خلل كبير في مخرجات الكليات التربوية، وذلك بسبب مخرجات التعليم العام، فمخرجات كليات التربية ليست جيدة، بسبب نوعية الطلاب غير المؤهلين، وغير المستعدين لتلقي العلوم التربوية بالشكل السليم، فبعض الطلاب لا يعرفون أن يكتبوا أسماءهم بشكل مقروء، أما الطالبات فمستواهن جيد، وعليه فقضية رخصة المعلم باتت ضرورة ملحة، ليطور المعلم نفسه».
وأضاف أن الأمر خطير، بأن يقوم بتعليم أبنائنا معلم غير مؤهل ومستواه الأكاديمي هابط، ويجب على وزارة التربية إيجاد آلية وتشكيل لجان محايدة وذات كفاءة، لإصدار الرخصة للمعلم لضمان جودة التعليم، مبينا أن المخرجات التي تلتحق بالكليات التربوية «تعبانة»، وأنا ليس مطلوب مني أن أقوم بتعليمه كيف يكتب وكيف يحسّن خطه، فالمعلم قدوة.
سالم المطرود: آلية لمراقبة المعلم ومنهجيته في إيصال المعلومة للطالب
رأى الأستاذ في كلية التربية في جامعة الكويت الدكتور سالم المطرود، أن الحاجة ملحة لتطبيق رخصة المعلم، في ظل تحميل المعلم الجزء الأكبر من التراجع في العملية التعليمية، ومن خلال الرخصة يتم التأكيد على أهمية دور المعلم، ووضع آلية تتيح مراقبته ومنهجيته في التعليم، وايصال المعلومة للطالب.
وأضاف أن الرخصة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطوير العملية التعليمية بشكل متكامل، والذي يحتاج معه لتطوير العمل الإداري، ومنح استقلالية وصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم، والعمل من خلال أساس منهجي في تحديث المناهج وتعديلها، لا أن تكون خاضعة لإطار فردي، والذي يعد خطأ فادحاً، عند تعديل المناهج، لحاجة وقتية يحددها الفرد، فالمناهج مرتبطة بالاستراتيجية العامة للدولة، ويجب أن تحدث وفق إطار منهجي معتمد.
ولفت المطرود إلى إن اعتماد رخصة المعلم أولوية من ضمن مجموعة أولويات، وليست الأولى في إصلاح المنظومة التعليمية، فيجب في البداية النظر إلى موضوع تطوير المناهج، من خلال المركز الوطني لتطوير التعليم، وهو شبه معطل حالياً لخلل في قرار نشأته، حيث إنه لا يملك صلاحيات مستقلة، ويخضع مباشرة لسلطات وزير التربية.
عبدالله الغصاب: الخطط ستفشل إذا كان المعلم غير مؤهل لتطبيقها
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية الدكتور عبدالله الغصاب، اعتبر أن اعتماد رخصة المعلم بات ضرورة الآن، فالرخصة مرتبطة بتطوير العملية التعليمية بالكامل، كما أنها فرصة للمعلم لتطوير مهاراته وتكون محفزاً للتعليم المستمر، وتضمن استمرارية تطوير التعليم بما يتناسب مع المستجدات العلمية في الميدان التربوي عالمياً.
وشخّص الوضع الحالي، قائلاً: عندما يتخرج الشخص من الكليات التربوية، ويُعيّن في وظيفة معلم يتوقف عن تطوير ذاته، معتمداً على الترقيات الدورية، ولا يهتم إلا للتقييم السنوي ما يولد مشكلات كبيرة في المنظومة التعليمية، فالموجه الفني لم يعد له دور في تقييم المعلم، ولا قيمة في المنظومة التعليمية.
واعتبر أن الرخصة ستبين مدى سعي المعلم للتعرف على ما هو جديد في الميدان التربوي، لأنها مرتبطة بجانبين إداري وفني، ما يعني أن للوزارة خططاً استراتيجية تسعى لتحقيقها، فإذا كان المعلم غير مؤهل لتنفيذ ما يترتب عليه في الخطة، من المؤكد فشلها، والرخصة ضمان لتنفيذ البرامج الاستراتيجية المتعلقة بالقضايا التربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
وخلص إلى أن للرخصة أهمية كبيرة، ومن سيمنحها ويحدد برامجها، هم من ذوي الخبرة، فعملية التعليم فيها مراحل مختلفة فبالتالي نحتاج لكل هذا الاهتمام، مشيراً إلى أن البرامج التعليمية في الكليات لا تلم بكل متطلبات الرخصة. فما تعطيه الكليات هو مبادئ أساسية لاستيفاء متطلبات العمل. فعلى الخريج أن يستكمل هذه البرامج في جوانبه العملية أثناء العمل.
فريقان... وتصوران
وقال الغصاب إنه تم تشكيل فريق من كلية التربية الاساسية، وكان على رأسه الدكتور عبدالله المهنا وبعضويتي وعدد من الأساتذة. وقمنا بعمل تصور متكامل لرخصة المعلم. كما أن وزارة التربية شكلت فريقاً منذ سنوات، قام بوضع تصور متكامل لرخصة المعلم، ولكن المشروع تم تعليقه بسبب احتياجه لقانون من مجلس الأمة، وبعض التعديلات من قبل مجلس الخدمة المدنية، وتم إيقاف المشروع لدخول أكثر من جهة في تحديد الدرجات الوظيفية للمعلم.
ورأى أن المعلم إذا لم يطور نفسه، يجب ألا يساوى بالمجتهد، وعليه يجب أن ينزل درجة وظيفية، ويكون هناك حافز للمجتهد، ومن هنا لابد من قانون يحمي المؤسسة التعليمية عند اتخاذها قرارات جزائية بحق المقصرين.
ولفت إلى أن عدداً من الدول الخليجية بدأت فعلياً بتطبيق رخصة المعلم وعالجت الأمر بالتقييم والحوافز، فعندما لا تعاقب المقصر، فالملتزم يحصل على حافز سلبي من الإدارة.
