شركات التأمين تسدّد جميع أقساط «المرحوم» المتبقية نيابة عن الورثة
الأموات في الكويت معفون من دفع قروضهم
- توجيه رقابي بتفعيل تأمين الحياة عن كل قرض
- العميل يتحمّل 50 في المئة من التكلفة بحد أقصى 2 في المئة
- بنوك تُغازل العملاء الجدد بتحمّلها كامل التأمين
- شطب الدين من دفاتر الممولين ولو كان بـ 95 ألف دينار
- تجميد نهاية خدمة وأرصدة المتوفى ما لم يكن مُؤمّناً قرضه
- لا يحق لشركات التأمين العودة قضائياً على الوريث مثلما تفعل بالسيارات
ربما لا تعد مجافاة للحقيقة، القول إن من أكثر الأسئلة تداولاً بين المقترضين، خصوصاً كبار السن وورثتهم، ما يتعلق بمصير ما تبقى من أقساط على العميل في حال وافته المنية، وما إذا كان يتعين على الورثة الالتزام بسداد مديونية «المرحوم»، حتى لو كان قرضه مجمعاً استهلاكياً وإسكانياً بـ 95 ألف دينار «الحد الأقصى المسموح لتمويل الأفراد»... أم يسقط حكماً؟
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي»، أن الأموات المقترضين بالكويت تسهيلات استهلاكية أو مقسطة أو إسكانيّة، معفون من سداد أي التزامات متبقية عليهم، باستثناء حالات محدودة، يمكن معها أن تجمد الجهات الممولة أرصدة المتوفين، أو حتى ملاحقة الورثة قضائياً.
وللتبسيط، فَعّلت بنوك الكويت والجهات التمويلية محلياً، بتوجيه من بنك الكويت المركزي، إجراء التأمين على حياة جميع العملاء الأفراد المدرجين في محافظها التمويلية، مع شركات تأمين محلية.
تعاقد تأميني
ووفقاً للتوجيه الرقابي بهذ الشأن، يتحمل العميل نصف قيمة التأمين، على ألا تتجاوز تكلفته الإجمالية 2 في المئة من إجمالي التأمين على قرضه، شرط موافقته على الإجراء، حيث يتعين العرض عليه الأمر كخيار تعاقدي، وغالباً ما يقبل العملاء هذا البند.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بنوكاً قررت تحمل كامل التكلفة التأمينية، مجمعة بذلك النسبة المقررة عليها وعلى العميل، في محاولة لمُغازلة العملاء من خارج البنك بميزة تنافسية تجذبهم إليه، منوهة إلى أنه في هذه الحالة وحتى لو لم يقبل العميل في عقده بإجراء التأمين تتكفل شركة التأمين المتعاقد معها البنك بسداد بقية أقساط المتوفى.
وحسب بيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية 18.926 مليار دينار، موزعة على قروض مقسطة بقيمة 16.164 مليار، وقروض استهلاكية بنحو 2.014 مليار.
ونتيجة ملزمة للإجراء التأميني المتبع لدى الجهات الممولة، تكون شركة التأمين المتعاقد معها، مسؤولة عن سداد بقية أقساط العميل بعد وفاته، بغض النظرعن قيمتها، حتى ولو كان القرض حديثاً، ولو لم يدفع منه العميل قسطاً واحداً.
وأوضحت المصادر أن شركة التأمين غير مخولة قانونياً بالرجوع على ورثة العميل المتوفى، مثلما تفعل في حالات تأمين السيارات والتي ترجع قضائياً على الطرف الثاني لرد قيمة ما دفعته من أقساط تأمينية.
ونتيجة لذلك يتم شطب القرض دفترياً لدى الجهة الممولة ومن سجلات شركة التأمين أيضاً، والتي تتعاقد من ناحيتها مع شركة إعادة تأمين، لتقليل مخاطر هذه الانكشافات.
وأفادت المصادر، بأن إجراء التأمين على قروض العملاء، بحد المخاطر الناشئة على المحافظ التمويلية من حالات التعثر، بسبب الوفاة.
سداد القيمة
لكن ماذا يحدث إذا لم يوافق العميل في عقده على تأمين قرضه، والبنك الممول لم يتكفل بسداد كامل قيمة التأمين، مثلما تفعل غالبية الجهات الممولة؟
عن ذلك، أوضحت المصادر أنه في هذه الحالة يحق للبنك المقرض تجميد رصيد العميل، إذا كان موظفاً، وتحديداً القيمة التي تغطي بقية أقساطه، ويشمل هذا الإجراء حجز الحسابات الجارية ومكافأة نهاية الخدمة والودائع، فيما يحق للبنك الرجوع إلى الورثة، إذا لم يكن الرصيد المحجوز كافياً لمبلغ الدين المستحق.
ضمان القرض
أما إذا كان القرض ممنوحاً مقابل ضمان، سواء كانت أسهماً أو عقاراً وغيرهما من الرهونات الدارجة ائتمانياً، يقوم البنك إذا رغب باتخاذ الإجراءات القانونية لتسييل الضمان، وهذا ما يحدث عادة، لاسيما إذا كان الدين من الوزن المؤثر، ويستحق التقاضي.
ونوهّت المصادر إلى أنه في جميع الحالات تقتصر إجراءات مقاضاة الورثة «في حالة عدم التأمين على القرض»، عما يؤول لهم من أموال أو أصول من المتوفى، وليس مما يملكونه من ثروات شخصية.
بمعنى أنه لا يحق للبنك الدائن، تجميد رصيد الوريث، أو الحجز على ممتلكاته الشخصية وفاء لدين أبيه، أو أي كان من ورثه، وفي حالة عدم وجود ما يورثه المتوفى تشطب الجهة الممولة القرض من دفاترها، وتقوم ببناء مخصصات مكافئة لما تبقى من أقساط، باعتبارها ديون معدومة.
250 فلساً متوسط تكلفة العميل شهرياً عن كل 1000 دينار مقترض
قدّرت مصادر مصرفية لـ «الراي»، متوسط قيمة التأمين الشهري المتداول مقابل كل ألف دينار مقترضة، بنحو 500 فلس، وهي قيمة متغيرة من بنك لآخر حسب قيمة وثيقة التأمين المتعاقد عليها، وغالباً تقل عن هذا الحد.
ومحاسبياً ووفقاً لتوجيه «البنك المركزي» بأن تكون قيمة التأمين مناصفة، يكون مبلغ التأمين المستحق على العميل في حدود 250 فلساً شهرياً عن كل ألف دينار مقترض، أخذاً بالاعتبار أن القيمة الإجمالية لمبلغ التأمين، متناقصة بتناقص قيمة أجل القرض وقيمته.
