حاكم مصرف لبنان: نعمل جاهدين لمنع الإدراج على «القائمة الرمادية»
قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، إن البنك لايزال يعمل جاهداً لمنع إدراج لبنان على «قائمة رمادية» لدول خاضعة لتدقيق خاص من قبل مجموعة معنية بمراقبة الجرائم المالية.
وصرح منصوري خلال مؤتمر في بيروت، أمس، «قرار مجموعة العمل المالي سيُقرّ في الخريف المقبل... ونحن مازلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية».
وأضاف «حصل لبنان على علامة متدنية، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال... وبناء على ما تقدم، لبنان بحاجة إلى وضع خطة عمل تشاركية... لمعالجة الثغرات».
كان مصدران مطلعان أحدهما دبلوماسي والآخر مالي، قالا في 2023 إن لجنة التحقيقات الخاصة بالمصرف المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمحاولة تغيير النتيجة.
والإدراج على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لايزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى معظم مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.
وكانت وكالة «رويترز» ذكرت للمرة الأولى في مايو 2023 أن لبنان تلقى تقييماً أولياً ينطوي على مسوغات للإدراج في القائمة الرمادية، إذ توجد ثغرات على أصعدة عدة، منها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المميزة للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة.
وبعد التقييم الأولي، أعطت المجموعة لبنان مهلة عاماً لمعالجة تلك الثغرات قبل إصدار قرار نهائي، والذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام للمجموعة في أكتوبر المقبل.
ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن إدراج لبنان على «القائمة الرمادية» قد ينال من تدفقات رأس المال، إذ تنسحب البنوك من التعاملات مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الالتزام.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بالحاق الضرر بسمعة لبنان وتعديلات في التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، فإن الإدراج على القائمة سيكون بمثابة اتهام للنظام المالي في وقت تشتد فيه الأزمات.
فالبلاد بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد في أبريل 2022 كونها شرطاً أساسيا لإبرام اتفاق مع الصندوق.
كما تتزايد وتيرة تباطؤ الاقتصاد على خلفية أعمال قتالية دائرة منذ أكثر من 10 أشهر بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.
