آخر الأسبوع
أحب الحكومة
الأخ رئيس تحرير صحيفة «الراي» وليد الجاسم المحترم
تحية طيبة وبعد،،
طالعتنا صحيفة «الراي» الغرّاء، وعلى صدر صفحتها الأولى (الثانية) يوم الأحد الفائت، وتحت عنوان «مجلس الوزراء يواجه الوعود التي قطعها على نفسه رسمياً... 100 يوم على التشكيل ماذا قدمت الحكومة؟».
في البدء، أود أن أوضح أن هذا ليس رداً نيابة عن الحكومة، فللحكومة أذرع ترد بها، لكن كوني مواطناً يحب الحكومة وحاسب نفسه على الحكومة (غصب) حكومي التوجه، ولأنني أحد الذين لازالوا ينتظرون الوعود والعهود التي قطعتها حكومتنا الرشيدة أطال الله بقاءها، أود أن أوضح بعض الإنجازات التنموية لهذه الحكومة:
1 - ترحيل إصلاح الشوارع من شهر يناير إلى أغسطس وأخيراً ترحيل إصلاح الشوارع من أغسطس إلى أول السنة المقبلة (غير محدد اليوم أو الشهر). والسبب ليس مادياً أو عدم وجود لجنة مناقصات، بل ما في أحد يعرف يكتب أو يملي استمارات المناقصات بشكل صحيح.
2 - اتباع سياسة القطع المبرمج والتلويح به للحد من استهلاك الكهرباء بدل حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية وعدم إيصال الكهرباء لأهل المطلاع هناك مَنْ سكن واستأجر مولد كهرباء ويدفع 500 دينار شهرياً، هذا لا يعني أن الحكومة مهملة الأمر، بل هو نوع من التدريب على الأيام الصعبة، خصوصاً أن الوضع السياسي في المنطقة يتصاعد بشكل سريع.
كذلك انقطاع الكهرباء فيه مشاركة مع لبنان الشقيق وهذه مشاركة وجدانية عربية أصيلة.
3 - الاستمرار في تصفية عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وإحالة موظفي هذه الهيئات والمؤسسات إلى بيوت أهاليهم، على اعتبار أن هذه المؤسسات تم إنشاؤها بناء على رغبة المواطنين!
4 - تم ترشيح أكثر من 11 ألف خريج وعاطل عن العمل إلى جهات حكومية وجارٍ إرجاع غالبيتهم، لأنه لا يوجد مكان لهم وهذه الجولة الأولى. والجولة الثانية في شهر سبتمبر المقبل وهذا وجهي (إذا ما ردوهم) بس على الأقل طيبوا خاطر الخريجين اللي صار لهم أكثر من سنتين في بيوتهم. خطة «المد والجزر الوظيفي» رايح راد. وكل ما تم إرجاع دفعة قالوا عنهم غير قابلين بالوظيفة.
5 - إيقاف توزيع القسائم على الخريطة في المشاريع الإسكانية واتباع سياسة «انطر يا مواطن إذا جاك الدور» والسبب يمكن أن يكون مَنْ يُدير الكهرباء والماء هو نفسه مَنْ يُدير الإسكان، يعني لا كهرباء ولا سكن.
6 - عالجت وزارة الصحة نقص الأدوية نتيجة تسكير المصانع العالمية بجلب بديل يمكن ما يعالج، لكنّه مسكّن أو يعالج لمدة أطول، المهم في دواء النتائج الله كريم، كما تم توفير لقاح «الشواذي» بسرعة كبيرة.
7 - ولا ننسى الإنجازين الكبيرين فتح ملف الجنسية والشهادات المزورة (هذان الإنجازان سنحلبهم إلى يوم الدين).
هذه هي الإنجازات، أما ما سيتم تنفيذه:
1 - سيتم استثمار المساحات التجارية في جسر جابر.
2 - سيتم تشغيل ميناء مبارك.
3 - سيتم تخصيص قطاعات في الدولة لرفع كفاءتها (التعليم العام النموذج القطري، الكهرباء والماء، الرياضة) على أن يفرض تعيين نسبة 50 في المئة كويتيين لسنواته الخمس الأولى ونسبة 100 في المئة للخمس سنوات الثانية.
ملاحظتان:
1 - نحن (المقصود أنا) نفتخر بأن نكون حكوميين ونتبع حكومتنا ونغطي على عيوبها ونحاول إبراز إنجازاتها (إن وجد)، ما هو عيب أن تكون حكومياً وتعلنها كما فعلت عبلة بعد أن أنقذ عنتر بنات الحي من شبيحة عمار الزيادي، حينها قالت «عبلة العبسية» أمام الجميع «يا بنات الحي ما عليّ لوم ولا ملامة وأقولها أنا أحب عنتر»، واحنا نقولها نحب الحكومة وبشدة ولام الله مَنْ لامنا.
2 - الأخ وليد الجاسم، تعلم ويعلم أهل الكويت أن ذاكرة كثير أهل الكويت تُشبه ذاكرة «السمك» بسرعة تنسى، وهذا ما كانت تعوّل عليه الحكومة الرشيدة. لماذا يتم نبش الماضي؟ ليش تنبه «اللوه». وشكراً.
لــــو
• لو تم دمج الهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية لتصبح الهيئة العامة للبيئة والثروة الحيوانية والزراعية وتحركت مشاعر المسؤولين في الهيئة الجديدة من خلال إنشاء:
- شركة مساهمة عامة للزراعة.
- شركة مساهمة عامة للثروة الحيوانية.
- شركة مساهمة عامة لزراعة الأسماك.
كل هذه الشركات تساهم فيها الحكومة بنسة 25 في المئة لتحقيق الأمن الغذائي بأسعار تجعلهم يستمرون في عملهم.
• لو تم تنشيط الهيئة العامة للصناعة بدلاً من أن تكون سمساراً لتأجير أراضٍ للدولة وتحويلها إلى هيئة للصناعة من خلال المشاركة في مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة للشباب الكويتي مناصفة 50 في المئة لصاحب المبادرة الصناعية و50 في المئة لهيئة الصناعة وضم صندوق دعم مشاريع الشباب للهيئة، هنا ستتحوّل هيئة الصناعة من سمسار أراضي الدولة إلى هيئة للصناعة! وشكراً.
وعلى الخير نلتقي،،،
