البنوك تُصعّد مُنافستها على الأفراد قروض من دون فوائد للأفراح... و«هدية كاش» للعملاء الجُدُد

فيما تشتد المنافسة بين البنوك المحلية، على النمو بالحصص السوقية وتكبير قاعدة عملائها، يحاول صانعو سياسة قروض الأفراد في كل بنك، فتح ثغرات جديدة كمدخل لزيادة قدراتهم التنافسية على استقطاب مزيد من العملاء، وسط ما يشهده مسرح العمل المصرفي من تحولات كبيرة، ليس أقلها تطورات الحجم وتداعيات الرقمنة المتسارعة، التي ساعدت بنوكاً في استقطاب شريحة من عملاء أخرى.

واتساقاً مع تحقيق إستراتيجية النمو الصعب لمحافظها التمويلية، بدأت منافسة مصرفية جديدة ترتكز على الغمز للعملاء الجدد، وتحديداً المميزين، من قناة القروض المجانية، عبر طرح باقات تمويلية مبتكرة، مُوجّهة للأفراد، وصلت إلى حدود صالات الأفراح.

«KIB» يعلن أسماء رابحي «الدروازة»

منذ 6 ساعات

«برقان» يرعى فريقي اليد والطائرة للسيدات في نادي سلوى الصباح

منذ 6 ساعات

أموال إضافية

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي»، أنه لحظ الفترة الأخيرة أن المنافسة المفتوحة مصرفياً على الأفراد، شملت عروضاً غير تقليدية، بعد أن أبدت بنوك استعدادها لتمويل المقبلين على الزواج، بمنحهم تمويلات غير مُحمّلة بأيّ فائدة، تُغطّي مصاريف الصالة التي سيعقدون فيها «زفافهم»، بما في ذلك قيمة الحجز و«العشاء»، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه الباقة لن يكون العميل ملزماً بدفع أي أموال إضافية على قيمة قرضه، ومن دون دفع أي رسوم، شرط تحويل راتبه للبنك صاحب الباقة، وأن يلتزم باستمرار فتح حساب راتبه سنتين على الأقل.

في المقابل، هناك بنوك طوّرت إمكاناتها للمنافسة بمغازلة العملاء من زاوية السيارات، وبباقات تمويلية بدون فائدة، لفترات أقساط تصل 5 سنوات، وتحديداً للعملاء المؤهلين من خارج قوائم البنك، أيضاً بشرط تحويل الراتب، بما يمكنها من التنافس بفاعلية على الساحة المصرفية المفتوحة على الأفراد.

على الصعيد نفسه لجأت بنوك أخرى إلى الهدايا «الكاش»، وهي عبارة عن دفع مبلغ نقدي للعميل يصل 2000 دينار، مقابل فتحه حساباً جديداً، إلى جانب مزايا أخرى من قبيل الحصول على «فيزا» من دون رسوم، وخصم يصل 1 في المئة على القروض، واسترداد نقدي على المشتريات المنفذة من بطاقات البنك تصل 10 في المئة.

وقالت مصادر مصرفية، إن هناك أكثر من اعتبار يدعم استمرار تحرك البنوك النشطة على العملاء الأفراد، بقروض مجانية وهدايا، والتي يمكن حصر أبرزها في التالي:

1 - تنمية مُقوّمات النمو بالحصص السوقية المستهدفة في كل بنك، أو حتى الحفاظ على قاعدة العملاء القائمة في مواجهة الحرب المفتوحة مصرفياً، تحت عنوان «أريد عميلاً».

2 - وفرة السيولة التي تميز جميع المصارف المحلية، على صناع سياساتها، البحث عن حلول مجدية لامتصاص الفوائض، تفادياً لتحمل عبء التكلفة الإضافية للأموال، وهنا تتعاظم أهمية طرح البنوك باقات قروض من دون فائدة.

3 - هناك فوائد عدة غير مرئية من جذب العملاء الجدد، وزيادة الحصة السوقية من الأفراد، حيث تستطيع البنوك من خلال جذب عملاء جدد، زيادة قاعدة المستخدمين لخدماتها المختلفة المحملة بعوائد ورسوم، ومنها تقوية شبكة القروض الأخرى، وفي مقدمتها السكنية والمقسطة والاستهلاكية، إضافة إلى توسعة حضانتها للودائع الشخصية، وزيادة منسوب استخدام بطاقاتها الائتمانية وغيرها.

4 - النمو بمستويات السيولة الموجودة في حساباتها الجارية الممولة من أرصدة الرواتب وغيرها من المداخيل المجدولة، أخذاً بالاعتبار أن هذه السيولة مجانية،حيث لا تدفع البنوك عليها أي فوائد للعملاء، ما يمكنها من تخفيف تكلفة فاتورة القروض المجانية ذاتياً، إلى جانب غيرها من استخدامات العملاء، التي تحقق عوائد مستترة للبنوك.

5 - استمرار الطلب القوي على القروض المصرفية يغذي شهية البنوك، لاسيما المتوسطة والصغيرة، بالعمل على رفد أصولها من العملاء الجدد، من خلال المنافسة عليهم ائتمانياً، ولو تطلب الأمر منحهم قروضاً مجانية، أملاً في تعزيز أرباحها وقاعدة عملائها.

فرص النمو

وعن فرص النمو الجديدة، قالت المصادر إنه فضلاً عن مجال الأنشطة المصرفية الكبرى، يستمد قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، زخماً من استمرار تصاعد الطلب على القروض السكنية والتجارية والمكاتب، والعمليات المصرفية المختلفة وغيرها الكثير، مبينة أن قروض الأفراد تمثل فرصاً واعدة للنمو أمام البنوك، سواء لجهة الائتمان أو زيادة حصصها من الودائع المستقرة، وأن البقاء في نطاق المنافسة المتجددةعلى الأفراد سيكون للبنوك الأقوى.

وأشارت المصادر إلى ظهور تحديات تثبيت الحصص السوقية أمام البنوك، بشكل أكثر بروزاً في الفترة الأخيرة، ومنها التهديدات الناجمة عن المنافسة في مختلف ميادينها، ومن بينها النمو الصحي، والقدرة على التوسع محدود المخاطر، والحاجة المستمرة لتعزيز جهود تحقيق النمو في قاعدة العملاء، والحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بمواصلة تكريس الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية التقليدية والمبتكرة.

18.9 مليار دينار

تسهيلات شخصية

حسب بيانات بنك الكويت المركزي، يبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية 18.926 مليار دينار، أي ما نسبته 38.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.485 مليار دينار في نهاية يونيو 2023، وبنسبة نمو بلغت 2.4 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن قيمة القروض المقسطة بلغت 16.164 مليار دينار، أي ما نسبته 85.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، فيما وصلت قيمة القروض الاستهلاكية، لنحو 2.014 مليار.