رأي نفطي
الصندوق السيادي النروجي يستثمر في البورصة الكويتية
تشير آخر البيانات المتعلقة بحجم استثمارات الصندوق السيادي النروجي في البورصة الكويتية، إلى أن الصندوق يستثمر في نحو 16 شركة كويتية متدوالة في البورصة. وتبلغ قيمة استثماراته ما بين 500 إلى 600 مليون دولار. كما يستثمر في شركات مختلفة، منها مملوكة بالكامل لأشخاص أو أسر كويتية، إلى بنوك وشركات من مختلف الأنشطة والمجالات.
هذا الاستثمار شهادة بحق الكويت، وثقة من الصندوق النروجي بأداء شركاتنا وشفافيتها واستقلاليتها وأداء البورصة المحلية.
وتختلف نسب الاستثمار وقيمتها في كل شركة، من امتلاك حصة بنسبة 5 في المئة وهي الأعلى في «طيران الجزيرة»، إلى أقل من واحد في المئة.
وما بين أقل من 100 ألف دولار الى نحو 400 مليون دولار في بنك الوطني وبنسبة 1.5 في المئة.
ومن المتوقع تزايد حجم الاستثمار مع السنوات، وزيادة التعاملات والخبرات في أداء الاقتصاد الكويتي عامة.
والنروج هي ثاني دولة أسست الصندوق السيادي بعد تجربة الكويت الأولى، بتبنّي وإنشاء صندوق سيادي لترحيل التدفقات والسيولة المالية من الجهاز الحكومي، ووضع الأموال في صناديق واستثمارات خارجية من أجل حماية الأجيال القادمة، كذلك من أجل استخدامه إذا دعت الحاجة والضرورة، كما حدث عند إعادة بناء وإعمار البلاد بعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم.
تنتج النروج نحو مليوني برميل نفط في اليوم، وتستهلك 200 ألف برميل محلياً. وتعد من أكبر مصدري النفط والغاز، حيث أن أكثر من 95 في المئة من إنتاجها من الغاز يصدر إلى أوروبا وبريطانيا.
والنروج تستثمر في الصندوق السيادي ولا تستغله محلياً على الإطلاق ولا تلمسه، حيث تمتلك مصادر مختلفة من المدخول المالي، وكذلك بسبب قلة عدد السكان الذي لا يتجاوز 6 ملايين نسمة.
بعكسنا نحن في الكويت و بعض الدول الخليجية المجاورة، حيث قد نضطر إلى استعمال واستغلال الصندوق السيادي. وعلينا كبح جماح مصاريفنا المتزايدة سنوياً ووضع نسبة زيادة معقولة، وحسب مصادرنا المالية القادمة من بيع النفط، حيث التوقعات المقبلة لسعر النفط ليست إيجابية... ومتابعة الأسواق النفطية والزيادات المتواصلة والقادمة والمتزايدة، خصوصاً من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، والتي دائماً تؤدي إلى ضعف أسعار النفط، وزيادة المخزون، ما يصعّب الوصول إلى معدل 90 دولاراً للبرميل في المستقبل القريب، ما يضطرنا للسحب من صناديق الأجيال القادمة لتغطية العجوزات المالية السنوية.
لكن ما هي المعايير التي تستعملها غالباً معظم الدول من أجل الاستثمار البورصات العالمية من ثم تدوال أسهمها... مثل نسبة ومعدل التداول النقدي اليومي والذي عادة يكون ما بين 50 - 100 مليون دولار. أو قيمتها السوقية على مدار سنوات معينة وأدائها في الأسواق المحلية واستقرارها ونسبة النمو السنوي ومعدل الأرباح السنوية، وتوزيعاتها من الأرباح.
وكذلك نسبه المشاركة تبدأ عادة ما بين 2 إلى 5 في المئة، وهي تقريباً النسبة نفسها التي شارك فيها الصندوق النروجي عندنا في بورصة الكويت التي كانت في حدود واحد إلى 5 في المئة.
هذه بداية وستمتد مع اكتساب الخبرة عندنا في الكويت. لكنها مكسب للبورصة الكويتية واكتساب للثقة والمصداقية.
هذه الشركات التي اختارتها النروج في امتلاكها ستترتب عليها مسؤوليات جمة، حيث عليها المحافظة على أدائها بكل المقاييس. وستتواصل ويزداد عليها الطلب بدليل استحواذ الصندوق السيادي ليصبح المقياس و المعيار. والمؤشر لتصبح الهدف في شراء أسهمها والدليل الصندوق النروجي. والبورصة الكويتية أصبحت تحظى باهتمام الصناديق السيادية العالمية.
naftikuwaiti@yahoo.com
