بنوك انتقلت من مرحلة تقييد الحسابات إلى حظر السحب ولو كان لفك وديعة
تجميد أرصدة المسحوبة جنسياتهم... حتى إشعار آخر
- «التفتيش» مصرفياً في دفاتر المسحوبة جنسياتهم ولو مرّت سنوات طويلة
- استخدام أرصدة العميل في تغطية أي التزامات قد تطرأ حتى يُعدّل وضعه
- فرص محدودة لاستمرار تزوير البيانات مع تحديث المعلومات المرتبط بالمدنية
- مخاطر انكشاف البنوك على موجة تعثر محدودة لتدني النسبة ووجود ضمانات
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن البنوك الكويتية انتقلت في التعامل مع المسحوبة جنسياتهم من مرحلة تقييد حساباتهم إلى تجميدها، ما يعني حظر قدراتهم على التصرّف في جميع أرصدتهم إن وجدت سواء كانت في هيئة ودائع أو حسابات جارية، وذلك حتى إشعار آخر وتحديداً إلى أن يتمكنوا من تعديل أوضاع إقاماتهم.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية في الدولة تزود البنوك باستمرار بكشوف الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، وبمجرد الإخطار تبدأ المصارف فرز أنظمتها والبحث فيها عما إذا كان لديها أي من الأسماء المشمولة، موضحة أنه في بداية الأمر كانت البنوك تقيد الحسابات المشمولة لديها حيث توقف تجديد أو إصدار أي بطاقات بنكية لهذه الشريحة، مع منع إقراضها أو تسلم الودائع من أصحابها، مع السماح لها بسحب أرصدتها إن وجدت في حال قبل العميل بغلق حسابه، وهي الآلية الإجرائية التقليدية التي تطبقها البنوك مع غير محددي الجنسية «البدون» إذا كانت بيانات العميل المدنية غير مجددة.
لكن المستجد مصرفياً منذ فترة هو تجميد حساب المشمولين بسحب جنسياتهم، حيث ستطبق البنوك عليهم جميع الإجراءات السابقة، علاوة على عدم السماح لهم بسحب أرصدتهم حتى لو جاء ذلك بناء على طلبهم، ولو عبر فك وديعة، حيث أفادت المصادر أن هذا الإجراء مستحق حتى يتم تعديل أوضاع العميل أو أقله الاطمئنان أنه غير مطلوب بأي تمويل للبنوك أو مطالبات لجهات الدولة المختلفة، حيث من المرجح أن تستخدم هذه الأرصدة في تغطية أي التزامات قد تطرأ حتى يتم تعديل وضع العميل.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الفرز التي تجريها البنوك للمسحوبة جنسياتهم والتصرف معهم وفقاً للآلية المصرفية المتبعة حالياً لا تقتصر فقط على المسحوبة جنسياتهم منذ بداية العام الحالي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحركات إضافية في هذا الإطار لتشمل فحص المصارف لجميع المسحوب جنسياتهم السنوات الماضية، بهدف التأكد مما إذا كانت اتخذت بشأنهم الإجراءات الاحترازية نفسها التي تطبقها حالياً، أم لاتزال حساباتهم المصرفية فاعلة على أساس أنهم مواطنون.
وفيما استبعدت المصادر احتمالية استمرار أي عميل مصرفي بجنسية مواطن مسجلة لدى البنوك بخلاف بياناته الحقيقية الحالية لسنوات، على أساس أن البنوك تجري تحديثاً مستمراً لبيانات العملاء مع انتهاء بيانات بطاقاتهم المدنية، أفادت بأن حركة المراجعة المفتوحة للمسحوبة جنسياتهم اتسعت لتشمل «التفتيش» في جميع دفاتر المسحوبة جنسياتهم على مر السنوات الماضية ولو كان ذلك قبل الغزو العراقي وهذا من باب الاطمئنان لسلامة الإجراءات المتبعة.
وحول إمكانية الانكشاف على موجة تعثرات ائتمانية محتملة؟ لاسيما أن المسحوبة جنسياتهم عرضة لمخاطر إنهاء خدماتهم، وتحديداً الذين أقرّ الإجراء بحقهم لأسباب تتعلق باتهامات تزوير بأوراقهم الثبوتية، حتى الذين سُحبت جنسياتهم بسبب الازدواج يواجهون مخاطر تعرضهم لخفض ملموس بمزايا سلمهم الوظيفي ودرجاتهم المقتصر منحها فقط على المواطنين ومن ثم تراجع قيمة رواتبهم.
وإلى ذلك، أكدت المصادرعدم وجود أي مخاطر ائتمانية مقلقة من هذه الشريحة في محافظ قروض البنوك المحلية، مشيرة إلى أنه بافتراض حصول جميع المشمولين بقرارات سحب الجنسية على قروض استهلاكية ومقسطة فإن أثر أي تعثر محتمل سيكون محدوداً جداً لاسيما إذا تم توزيع تكلفته على جميع البنوك قياساً إلى إجمالي محافظ القروض التي تقارب 48 مليار دينار موزعة على جميع البنوك.
وأشارت إلى اعتبار قوة إضافي يتعلق بأن أي تمويل مقسط أو إسكاني يقابله أصل يشكّل ضماناً إضافياً.
تعديل الجنسية في «اعرف عميلك»
بيّنت المصادر أنه سيكون على العملاء المشمولين بسحب جنسياتهم مستقبلاً تعديل بياناتهم الشخصية في نموذج «اعرف عميلك» سواء لجهة تقدير الدخل الجديد أو الجنسية، ما سيترتب عليه تغييرات كبيرة في مؤشر تقدير القدرة المالية للعميل.
