القضاء التايلندي يُقيل رئيس الوزراء
أصدرت المحكمة الدستورية في تايلند، اليوم الأربعاء، قرارا بإقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين بسبب «انتهاكه الصارخ» للمعايير بتعيين وزير سُجن من قبل، مما أثار مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.
وبهذا يكون سريتا قطب العقارات الثري رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي تجرى إقالته في غضون 16 عاما بقرار من المحكمة ذاتها. وقضت المحكمة بأغلبية خمسة مقابل أربعة أعضاء بإقالته من منصبه بسبب عدم اضطلاعه بواجبه على الوجه الأكمل.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى لمدة 20 عاما من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزابا سياسية.
وقال القضاة «قررت المحكمة بأغلبية خمسة مقابل أربعة إقالة المتهم من منصب رئيس الوزراء بسبب عدم التزامه بالنزاهة»، مضيفين أن سلوكه «انتهك المعايير الأخلاقية بشكل صارخ».
يأتي القرار في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد الذي عمل سريتا جاهدا على إنعاشه في ظل ضعف الصادرات والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مستويات ديون الأسر بشكل كبير وعدم قدرة أكثر من مليون شركة صغيرة على الحصول على قروض.
وتوقعت الحكومة نموا بواقع 2.7 في المئة فقط للاقتصاد التايلندي في عام 2024، وهو معدل متخلف عن نظرائه في المنطقة. وكانت سوق تايلند من بين الأكثر تراجعا في آسيا هذا العام.
وقال سريتا للصحفيين «أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير... لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق».
ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء بشكل موقت.
