توجه رقابي يستهدف الحد من مخاطر «غسل الأموال» على النمو والتنمية والتصنيف
حظر شراء السيارات «كاش» إذا تجاوز سعرها... 1500 دينار
- وزير «التجارة» ينسّق مع «المركزي» لتنظيم التعاملات النقدية بالقطاع
- اقتصار الدفع عبر «k net» للمبالغ المتجاوزة للحد المقرر
- المنع الرقابي سيشمل مبيعات وكالات وشركات بيع السيارات
- وقف تعاملات «الكاش» يسد ثغرات تضخّم الحسابات والبيع الورقي
- التقييد المرتقب يمكّن حكومياً من تتبع حركة الأموال ومصادرها ووجهتها
ضمن تحركات أوسع تقودها وزارة التجارة والصناعة لتحسين مركز البلاد في التقييمات الدولية الخاصة بجهود الكويت لمحاصرة شبهات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، تعمل الوزارة على توسعة نطاق منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع بالأسواق.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير «التجارة» المهندس عمر العمر ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، وبما يسهم في القضاء على عمليات البيع الورقية بهذا القطاع.
وقالت المصادر إن وزير «التجارة» خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لالزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية «knet» وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.
جهود مبذولة
وأضاف الوزير أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه يأتي في إطار الجهود المبذولة في «التجارة» لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة غسل الأموال كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد.
وبيّن العمر أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي من خلال الجهل بهذه الأنشطة غير القانونية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات احترازية تحت مظلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرقم (39) لسنة 2015.
واقترح العمر على الهارون إصدار قرار وزاري منظم في هذا الخصوص بالتنسيق مع «المركزي»، وفقاً لمقترح «التجارة» حتى يتسنى إجراء اللازم بهذا الشأن، مبيناً أن هذا التنسيق يأتي من منطلق التعاون البناء مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق المصلحة العليا للكويت في مواجهة الطرق المتشابكة المعقدة لعمليات «غسل الأموال».
وإلى ذلك أكدت المصادر أن حظر التعامل بـ«الكاش» يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، حيث يسد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في تمرير عمليات غسل الأموال وتضخّم الحسابات.
ولفتت إلى تقييد البيع النقدي يمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، من خلال حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، فضلاً عن التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.
تطوير الضوابط
وذكرت المصادر أن «التجارة» تسعى لتطوير ضوابط ومعايير العمل الرقمي في تعاملات البيع والشراء مواكبة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وبما يعزز مصداتها الحمائية في مواجهة أي شبهات أو محاولات لغسل الأموال تتخذ من بعض الأنشطة التجارية منافذ لها ومن ثم رفع كفاءة تصنيفها لدى المنظمات الدولية المعنية.
وأشارت إلى أن تقنين منافذ البيع النقدي يساعد الجهات الرقابية في رصد عمليات البيع والتحويلات البنكية لمنافذ المشتريات، ومن ثم التسهيل على الجهات الحكومية تتبع حركة الأموال فيها ومعرفة مصادرها والأغراض التي تؤول إليها.
وأضافت المصادر أن تحجيم البيع النقدي في القطاعات المختلفة يعد أيضاً من التحسينات التي تعزز جهود الحصر الضريبي بوجود قاعدة بيانات حقيقية بالكامل لمبيعات السيارات، ما يخفف الإشكاليات الرقابية المتأتية للجهات الحكومية من دفع مبالغ المشتريات في هذا القطاع من خارج النظام الرسمي.
التعاملات الممنوعة نقداً:
1 - الصفقات العقارية.
2 - عمليات البيع في الصيدليات الأهلية بمبالغ تزيد على 10 دنانير.
3 - مشتريات المعارض الدائمة والموقتة بمختلف أنواعها ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.
4 - التحويلات النقدية التي تزيد على 3 آلاف دينار.
