وزير التربية يحيل دفعة ثالثة من مزوري الشهادات إلى النيابة
- اعتمد توصيات لجنة التحقيق في شأن شهادات الثانوية وسحب معادلتها
- تنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات
- إحالة طبيات «مزورة» لموظفين بالتربية للجهات القضائية
أحال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني دفعة ثالثة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة.
وذكرت وزارة التربية أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي اتخذها الوزير العدواني لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية. حيث اعتمد الوزير العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء. الجدير بالذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج دولة الكويت كان قد شكل ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الوزير، كما قام القطاع بتنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الدبلوماسية. بالإضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من مدارس المعترف بها وتكون موثقه من سفارة دولة الكويت، كما تم تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عملية المراجعة و عملية التدقيق على الشهادات و صحتها. و في سياق متصل أحالت وزارة التربية عدد من الشهادات الطبية «مزورة» إلى الجهات القضائية والخاصة بموظفين يعملون بوزارة التربية، و ذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها. و شدد أ.د العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين و تطبيق النظم و اللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، و تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، و الكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية.
