مهلة حتى 12 أغسطس للوزراء لتحديد مبادرات ومشاريع جهاتهم للسنوات الأربع المقبلة
7 معايير لخطة عمل الحكومة
طلبت الحكومة من الوزراء تزويد اللجنة الوزارية المختصة بإعداد مشروع خطة عمل الحكومة، بقائمة المبادرات والمشاريع التي ستنفذها الجهات جميعها التابعة لهم خلال الأربع سنوات المقبلة، لتكون جزءاً من مشاريع خطة عمل الحكومة.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، وعضوية كل من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير التجارة والصناعة عمر العمر، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، في 25 يوليو الماضي، لمناقشة مشروع خطة عمل الحكومة.
ويتمثل عمل اللجنة بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد وموافاة مجلس الوزراء بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء عملها.
وحدّد مجلس الوزراء، مهلة أسبوعين للوزراء بدأت في 29 يوليو الماضي وتنتهي في 12 أغسطس الجاري، لتقديم المبادرات، بناء على 7 معايير هي:
1 - أن تعالج المبادرات والمشاريع التحديات الرئيسية حسب نطاق عمل الجهات المعنية، بحيث تُعنى بأولويات الحكومة مثل الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية والأمن الوطني ورأس المال البشري والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة، والكفاءة الإدارية والحوكمة.
2 - أن تركز المبادرات والمشاريع على أهم أولويات الوزير والجهات التابعة له، بحيث لا تتعدى القائمة 8 مبادرات أو مشاريع.
3 - أن تكون المشاريع قابلة للتنفيذ ضمن الإطار الزمني المحدد (أربع سنوات) والموارد المتاحة للجهة.
4 - أن تركز المبادرات والمشاريع على تحقيق نتائج ملموسة ومخرجات واضحة.
5 - أن يكون هناك جهة معينة مسؤولة عن تولي تنفيذ كل مبادرة حسب اختصاصها.
6 - أن تمثل المبادرة عملاً جديداً أو تحويلياً، وليس عبارة عن مهام تشغيلية أو اعتيادية.
7 - أن تكون المبادرات والمشاريع جارية أو لم تبدأ بعد، ما يضمن أنها ذات صلة بالإطار الزمني للخطة.
