بهدف تعزيز قطاع انشطة الخدمات المالية
وزير التجارة يضيف منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية لقائمة الأنشطة التجارية
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشcون الاتصالات، عمر العمر، قراراً وزارياً بإضافة نشاط جديد للأنشطة التجارية، يشمل خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها.ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وتوفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الناشئة والصغيرة، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الأعمال، كما يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأعرب وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز التنافسية في سوق الأعمال.يُذكر أن منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توافر فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاستثمار في مشاريع واعدة، مما يعزز من فرص النمو والتوسع للأعمال التجارية في البلاد.من جانبه أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم أن إضافة نشاط منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أسواق المال المحلية.وأضاف أن هذا التوجه يعكس التزام الهيئة بدعم التوجهات الحديثة في مجال التمويل، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين من مختلف الفئات.وأشار الملحم إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت الكتاب التاسع عشر من اللائحة التنفيذية بعنوان «التقنيات المالية» ويأتي هذا القرار مكملا لما نص عليه هذا الكتاب حيث وضع الكتاب وفق افضل الممارسات العالمية وبعد استطلاع رأي أصحاب المصالح كما وضعت الهيئة الاطر التنظيمية والاشرافية اللازمة وتلقت العديد من الطلبات لدي الدائرة المستحدثة باسم دائرة التقنيات المالية في الهيكل التنظيمي للهيئه لضمان تفعيل اللائحة وفق معايير العدالة والتنافسية والشفافية.وأكد الملحم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للمشاريع الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
