«حماية المنافسة» حقّق في اتهامها باتفاق احتكاري لتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية
معاقبة 16 شركة صرافة بتغريمها نسبة من إيراداتها
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة، أقرّ عقوبات مالية كبيرة على نحو 16 شركة صرافة دفعة واحدة من أصل 20 شركة كانت متهمة بارتكاب مخالفة اتفاق احتكاري لتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية، ما شكّل بوجهة نظر الجهاز ومجلس التأديب تحالفاً مضرّاً بنموذج عمل المنافسة الصحي وقانونه ولائحته التنفيذية.
وأفادت المصادر أن الغرامات المالية المقررة على الشركات المشمولة، تراوحت ما بين 1 و3 و5 في المئة من إجمالي إيراداتها المحققة في ميزانيتها المالية السابقة للمخالفة المسجلة بين السنة المالية 2020 وحتى 2022، مبينة أن العقوبة استندت إلى أن الشركات المشمولة شكّلت التفافاً على تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية، وأن التثبيت استمر لفترة بالاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات 32 شركة صرافة عاملة في السوق الكويتي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، بلغت نحو 80.15 مليون دينار عن 2023، توزعت بين 60.3 مليون إيرادات من بيع عملات، و18.87 مليون من إيرادات أخرى، إضافة إلى 972.5 ألف من الفوائد البنكية، فيما سجلت هذه الشركات صافي أرباح عن العام الماضي بـ 43.08 مليون دينار، علماً بأن هناك نحو 105 مؤسسات مصرفية خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات التي أقرّها مجلس التأديب جاءت بعد تحقيق أجراه الجهاز في ممارسات لهذه الشركات تضمنت مخالفتها الفصل الثاني «الممارسات الضارة للمنافسة» المادة (5) والتي «تحظر على الأشخاص القيام بأي اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي: تحديد سعر المنتجات بشكل غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت... إلخ».
وأضافت أن عقد التحالفات المرصودة بين شركات الصرافة لتوحيد أسعار العملات الأجنبية قاد لتثبيت الأسعار، ما يخالف المعايير التي أرساها قانون «حماية المنافسة» التي تحظر عقد أي اتفاقات لتوحيد الأسعار سواء بالتثبيت أو الرفع أو الخفض.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات التي فتحت في هذا الخصوص خلصت إلى أن شركات الصرافة المخالفة اتخذت إجراءات تندرج ضمن الأنشطة المانعة للمنافسة السلیمة، ما تحقق بسببه ممارسات ضارة على جودة الخدمة والمنتج، بما يخالف سياسة عمل الجهاز الحاكمة في مراقبة الأسواق وقطاع الأعمال التجاریة المختلفة، مفيدة بأن عقد اتفاقيات توحيد الأسعار تندرج ضمن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.
