دور حاسم يلعبه الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الخاصة
34.4 مليار دولار تحتاجها بريطانيا لتحفيز نمو اقتصادها
دعا مركز الأبحاث «ديموس» الحكومة البريطانية إلى ضخ 27 مليار جنيه استرليني (34.4 مليار دولار) لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي لجذب رأس المال الخاص الكافي لمواكبة الدول الأخرى في «مجموعة السبع»، وفق «Independent عربية».
وأكد المركز أهمية الاستثمارات الكبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الإنفاق الحكومي يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وخروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويقترح المركز توجيه هذه الاستثمارات إلى مجالات البنية التحتية والابتكار والتعليم، وهي المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لبريطانيا على المدى الطويل، مؤكداً أن هذه الخطوات ضرورية لضمان أن تظل بريطانيا لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وتابع التقرير أن «هناك حاجة ماسة إلى استثمارات حكومية كبيرة لجذب رأس المال الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة وبحزم لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للبلاد».
ومن أجل جذب رأس المال من القطاع الخاص وإعادة تنشيط النمو الاقتصادي، سيحتاج حزب العمال إلى زيادة الاستثمار العام بمقدار 27 مليار جنيه استرليني، وفقاً لتقرير صادر عن مركز الأبحاث «ديموس».
وعادة تستثمر الشركات الخاصة في بريطانيا 3.12 جنيه استرليني لكل جنيه استرليني من الإنفاق الحكومي على رأس المال، وهو ما يقل 47 في المئة عن الشركات في فرنسا، و57 في المئة أقل من الشركات في ألمانيا. وهذا الوضع يختلف عن عام 1997 حين كانت الشركات البريطانية تستثمر 5 جنيهات إسترلينية في مقابل كل جنيه إسترليني من الإنفاق العام، بحسب ما أفادت به أبحاث «ديموس».
وتعهد حزب العمال بتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، في محاولته لعكس مستويات الاستثمار المنخفضة بشكل مزمن في البلاد.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008 عانت بريطانيا تباطؤاً شديداً في النمو بسبب الأداء الضعيف للإنتاجية، الذي يعزى أحياناً إلى انخفاض مستويات الاستثمار.
وأشار مركز «ديموس» إلى أنه «لرفع بريطانيا من القاع إلى متوسط مستويات الاستثمار في مجموعة السبع ستحتاج الحكومة إلى زيادة مستويات الاستثمار في الاقتصاد البريطاني بمقدار 112 مليار جنيه استرليني سنوياً، بناء على مستويات الاستثمار الحالية من الحكومة والأعمال، وهذا يعني أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى إنفاق 27 مليار جنيه إسترليني إضافية».
وتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز زيادة معدل نمو بريطانيا إلى 2.5 في المئة على المدى الطويل، ووفقاً لبنك إنكلترا (المركزي البريطاني) من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد قليلاً على واحد في المئة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وبينما أكدت الحكومة دوراً أكبر للدولة في الاقتصاد، انتقد المحللون قرار ستارمر في وقت سابق من هذا العام بتقليص خطط الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بمقدار 28 مليار جنيه استرليني، وحتى مع الخطط الاستثمارية الأصلية كان الإنفاق العام على رأس المال سيتراجع من حيث القيمة الحقيقية.
