القاهرة تنفي بيع المطارات إلى جهات أجنبية
عبدالعاطي وفيصل بن فرحان يحمّلان التطرف الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير
تناول وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، مساء الجمعة، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، «التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، ونهج الاغتيالات الذي تتبناه».
وشدد عبدالعاطي، «على أهمية وقف التصعيد وضرورة اضطلاع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدورها ومسؤوليتها في وقف وتيرة هذا التصعيد».
وأكد الوزير المصري من جهة أخرى، «عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وسبل دفع أوجه التعاون بينهما على مختلف الأصعدة»، وحرصه «على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
من ناحيته، أعرب فيصل بن فرحان عن «تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك لتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور اتصالاً بالقضايا والتحديات الإقليمية، وبما يحقق مصالح الشعبين، ويعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة».
وتطرق الاتصال إلى «الجهود الجادة والحثيثة التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الصراع بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية».
رحلات الطيران
في سياق متصل، أوضح مصدر ملاحي، أنه لا توجد رحلات مصرية في اتجاه إيران، منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الرحلات باتجاه تل أبيب، توقفت منذ الحرب على غزة، في أكتوبر الماضي.
برلمانياً، ورغم «الإجازة الصيفية» لمجلس النواب، تستعد اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لعقد اجتماعات جديدة، بداية من مطلع سبتمبر المقبل.
وأفادت مصادر بأن البداية، ستكون بمناقشة «مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل»، والذي أنجزت فيه اللجنة عملاً كبيراً.
وأوضحت أن الهدف هو الإسراع بعرض تعديلات القانون، وما يتعلق بالحبس الاحتياطي، على دور الانعقاد البرلماني الجديد في أكتوبر المقبل، استجابة لتوصيات الحوار الوطني، والقوى السياسية والحقوقية.
لا بيع للمطارات
في سياق منفصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، ما انتشر في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، في شأن اعتزام الحكومة بيع المطارات، لجهات أجنبية.
وقال إنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أن «المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة و تخضع لسيادتها، لكن من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، من دون بيع أو تملك».
