قبل الجراحة
غربلة القوانين...
هل يستوعب القطاع الحكومي أعداد الخريجين المتزايدة، وهل لدى القطاع الحكومي انصاف للمتفوق والمبدع من هؤلاء الخريجين...؟
إن الأمثلة مازالت قائمة لدول تحدت المنطق وقررت أن تقوم بتوظيف جميع الخريجين بالقطاع الحكومي ما أدى لانهيار الدول، ناهيك عن تردي الخدمات الحكومية بسبب التكدس الوظيفي.
من أكثر من ثلاثين سنة ونحن نسمع عن أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أساسي بنهضة الدولة، وان مشاريع القطاع الخاص هي البوابة الأساسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد وخلافه من الدورات المتعددة، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك...!
فوباء «كوفيد 19» أثبت لغالبية الشباب أن درجة الأمان الوظيفي بالقطاع الحكومي تفوق بمراحل عدة الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص.
فأي أزمة يمر بها القطاع الخاص تلقي بظلالها على العاملين بهذه المؤسسات والشركات، وتؤدي بالنهاية لاضطرار العديد من هذه المؤسسات والشركات لتسريح جزء من العاملين، والتاريخ يسجل على مستوى العالم أن تسريح الموظفين من القطاع الخاص ليس بحاجة لأزمة حقيقية انما هناك شركات لها امتدادها القاري قررت تسريح جزء كبير من العاملين لديها بمجرد أن يتم أي تغيير على مستوى القيادات بهذه الشركات الكبرى...!
باختصار، كما ان تجهيز الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص بحاجة لرفع مستوى الخريجين ومستوى التدريب الميداني لهؤلاء الخريجين مع تجهيز فكري ونفسي لمعنى الولاء الوظيفي، فإن اقناع الشباب بترك التكدس الوظيفي بالقطاع الحكومي والاتجاه للقطاع الخاص من أجل اثبات الذات وانطلاق الإبداع بداخلهم بحاجة لغربلة القوانين القائمة لكي توفر للعاملين بالقطاع الخاص المزيد من الأمان الوظيفي.
